بعد أن جاءت الثورة برئيس وعلى الرغم من وعوده المتكررة.. لا زال مسلسل التنكيل بمصابي الثورة مستمرا
القاهرة في 26/9/2012
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى رقم 6268 لسنة 66 قضائية، موكلا عن د. كمال أنور عبد الغني أحمد، أحد مصابي الثورة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لامتناعهم عن دورهم في التكفل بمصاريف علاجه.
وعلى الرغم مما قام به المصابون من بطولات كانت السبب في إنهاء عصر من القمع والتسلط إلا أنهم الآن يعانون الأمرين فمن جهة سيكملون حياتهم يحملون بصمات إصاباتهم ومن جهة أخرى يحملهم تلكؤ المسؤولين ومماطلاتهم في تأدية عملهم عبئا إضافيا قد يكلفهم حياتهم أو يجعلهم يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقى من عمرهم، مما حدا بهم إلى تقديم هذا البلاغ لعل القانون يكون ملاذهم الأخير لمواجهة الإصابة.
هذا وقد أصيب المدعي يوم 28 يناير 2011، وأثناء قيامه بإسعاف المصابين بالعيادة الميدانية بميدان التحرير، بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر وطلق ناري آخر في الآلية مع تهتك في الشرج والمستقيم وتم عمل تحويل لمجرى البراز. وسافر المدعي إلى النمسا علي نفقة النادي المصري دون أي تدخل من الحكومة المصرية أو المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة وتم إجراء النصف الأول من العملية ويستلزم لاستكمال عملية العلاج السفر إلى إنجلترا لإجراء عملية جراحية دقيقة. وأفاد المستشار الطبي لوزارة الصحة المصرية بلندن أن تكاليف العملية تتجاوز مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 50 ألف دولار أمريكي.
فتقدم المدعي لمجلس رعاية المصابين طالبا استكمال علاجه حيث انشئ هذا المجلس خصيصا من أجل القيام بتقديم الرعاية الصحية والمعنوية للمصابين وأسر الشهداء، وفي مقابل تعنت إدارة المجلس توجه المدعي بطلب لعلاجه على نفقة الدولة ووافقت وزارة الصحة على المساهمة في نفقات العلاج بقدر 12 ألف دولار أمريكي فقط، وعلى الرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء برفع سقف المبالغ المخصصة لعلاج مصابي الثورة على أن يتكلف المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة فارق التكلفة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، بحجة عدم وجود مخصصات مالية تغطي تكاليف السفر والإقامة والعلاج لدى المجلس، وذلك في حين أن المجلس تلقى عشرات الملايين من متبرعين، فقد تبرع المجلس العسكري بـ100 مليون جنيه كما أودعت الحكومة لدى الصندوق 50 مليون جنية.
وبعد العديد من المخاطبات من البطل المصاب لكافة أجهزة الدولة، وعلى الرغم من لجوءه للبرلمان قبل حله إلا أن السيد أمين عام المجلس أو أيا من القائمين على رعاية المصابين بالدولة لم يعروه أي اهتمام، مما حدا بنا إلي تحريك هذه الدعوى.
ويهيب المركز بكافة المصابين أصحاب الحقوق المهدرة بالتوجه إلى المركز وسيقوم محامو المركز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتمكينهم من الحصول على حقوقهم.
