بدلا من بدء إجراءات صيانته.. “الأعلى للآثار” يرفض استلام الصيغة التنفيذية لحكم قصر شامبليون بدعوى “وجود خطأ”

يدين المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفض المجلس الأعلى للآثار استلام الصيغة التنفيذية لحكم الدائرة الثامنة إزالات محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون”، وإزالة التعديات والاعتداءات الواقعة عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إتاحته للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثرا مصريا، بدعوى وجود خطأ في صفة المعلن إليه.

جاء في الدعوى القضائية التي أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رقم 21272 لسنة 67 قضائية، موكلا عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين أحمد سليمان، ضـد رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم.

كان محامو المركز حصلوا على الصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 6/11/2023 وتم إعلان هيئة قضايا الدولة بوصفها وكيلا عن كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفاتهم، وعندما توجه محضر المحكمة إلى مقر المجلس الأعلى للآثار لإعلان رئيس المجلس الأعلى للآثار، امتنع الموظف المختص عن الاستلام بدعوى وجود خطأ في صفة المعلن إليه، حيث بات يعرف بالأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن وزير الثقافة كان يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للآثار بموجب نص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 الصادر بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار، وكان الأمين العام للمجلس أحد أعضاء تشكيل المجلس، وأكدت المادة 7 من ذلك القرار أن رئيس مجلس إدارة المجلس يمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

واستمر الوضع على ذلك حتى إعادة تنظيم المجلس بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 2462 لسنة 2022، ليصبح المجلس الأعلى للآثار هيئة عامة له الشخصية الاعتبارية، مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأصبح مجلس إدارة المجلس يشكل برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعضوية أمين عام المجلس. ومجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المجلس والجهات التابعة له وتصريف أمورها. وجاءت المادة 5 من قرار رئيس مجلس الوزراء لتشير إلى أن مجلس إدارة المجلس يجتمع مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وبموجب المادة 6 منه أصبح الأمين العام للمجلس يمثل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وبما أن الدعوى تم إيداعها بتاريخ 21/1/2013 في ظل سريان قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 كان يتعين على وكيل رئيس المجلس تصحيح الصفة، ولا يجوز له أن يحاجج بذلك في امتناعه عن استلام الإعلان بالصيغة التنفيذية للحكم من أجل التنفيذ.

يدين المركز استخدام المسؤولين في المجلس الأعلى للآثار هذه المشاكل الإجرائية كعقبة في سبيل الامتناع عن استلام الحكم وما يترتب عليه من عدم تنفيذه، في الوقت الذي كنا نأمل من المجلس التعامل مع الحكم على أنه بلاغ ينبغي التحرك بشأنه في سبيل حماية التراث الأثري المصري.

ويؤكد المركز أن امتناع المسؤولين في المجلس الأعلى للآثار عن استلام صيغة حكم بإجراء الصيانة اللازمة لحماية أثر مصري وإزالة التعديات الواقعة عليه واقعة مؤسفة وغير مسبوقة، لذا نناشد رئاسة مجلس الوزراء والمسؤولين المختصين، التدخل لإلزام مسؤولي المجلس باستلام صيغة الحكم وتنفيذه.

ويجدد المركز تأكيده أن الحكم كان بمثابة خطوة هامة في طريق إنقاذ الآثار المصرية وبالأخص قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر شامبليون، ما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذه، إذ تعد قيمة الآثار المصرية في أنها من أبرز الشواهد على هوية الوطن وتاريخه الذي مر بكثير من والتغيرات، وما تزال مجال اهتمام ونظر العالم أجمع كونها أولى الحضارات الموجودة في التاريخ وأكثرها تجسيدا لإنجازات الأجداد القدماء.

رلا يخفى على أي متابع لشئون الآثار في مصر مدى التردي الحالي الذي وصلت إليه حالة جزء لا يستهان به من تلك الآثار سواء من حيث حمايتها أو صيانتها وترميمها أو استغلالها الاستغلال الأمثل باعتبارها أحد عناصر الدخل القومي وباعتبارها تعكس صورة حقيقية لمصر أمام العالم أجمع.