اختفاء قسري على يد الداخلية، ثم رفض تنفيذ أمر إخلاء السبيل، ثم التحايل لاستمرار حبس المتهمين بالتزوير في أوراق رسمية

الاختفاء القسري والحبس دون تهم

جاء إلي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من 5 أشهر السيدة / ضحي ممدوح لتبلغ عن اختطاف ولدها سيد مجدي سيد (18 سنة) من المنزل يوم 23 أغسطس واحتجازه بقسم البساتين لمدة أسبوعين دون عرضه علي النيابة والتحقيق معه، وقالت إنهم حين تقدموا بشكوى لرئيس النيابة لم يتم الرد عليهم وتم نقل ابنها ومجموعة من أقرانه بنفس حالته لقسم دار السلام، واختفوا عدة أيام قبل أن يُعلم مكانهم، كان أهالي الشباب على خوف من تقديم أي شكاوى باختفاء أبنائهم خشية التنكيل بهم وإعادة إخفائهم مرة أخرى، وكان عزاؤهم أنهم على الأقل يمكنهم التواصل معهم رغم استمرار حبسهم بدون توجيه أي تهم.

أمر بإخلاء السبيل

يوم 17 سبتمبر عرض سيد ومجموعة وصلت ل50 متهم على أيام متفاوتة – أغلبهم كانوا مختفين قسرياً مثله – على نيابة حوادث جنوب القاهرة [1] بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وظلوا محبوسين إحتياطيًا يجدد لهم الحبس كل 15 يوم حتى جلسة تجديد 7 فبراير حين قررت النيابة إخلاء سبيل سيد و15 أخرين بتدبير احترازي، وهو أن يحضروا للقسم ثلاثة أيام في الأسبوع للتوقيع بأسمائهم.

الشرطة تتجاهل أمر الإخلاء، وتتحايل لاستمرار الحبس

ولكن تلك لم تكن النهاية، ففي يوم 15 فبراير علم محامو المركز من السيدة ضحى أن ولدها لم يخلَ سبيله، ويوم 14 فبراير كانت جلسة تجديد التدبير الاحترازي، حين ذهب محامو المركز المصري للنيابة وفوجئوا بأن القسم قد أرسل إفادة بأنه أطلق سراح المتهمين لكنهم لم يحضروا للتدبير الاحترازي، مما جعل بالنيابة تلغي قراراها السابق بإخلاء السبيل وتصدر لهم أمر ضبط وإحضار جديد.

وحين تقدم المحامون بشكوى أن المتهمين محبوسون بشكل غير شرعي برغم قرار إخلاء سبيلهم، تم إرسال الشكوى لرئيس نيابة البساتين الذي كان رده أن مأمور القسم “أخبره” بخروجهم، رغم تأكيد محاميهم وأهاليهم أنهم لا يزالون محتجزين بالقسم ويزورونهم باستمرار.

المرة الثالثة!

تحديث (7 إبريل 2016)

تم عرض سيد و17 من المتهمين في القضية الأصلية والذين قد أخلي سبيلهم على نيابة حوادث جنوب القاهرة في 23 فبراير لاتهامهم بالهروب من تنفيذ التدبير الاحترازي في القضية (رقم إخلاء 3455 لسنة 2016 جنح بساتين) كما تم إخلاء سبيلهم في القضية الأصلية مع إلغاء التدبير الاحترازي.

ولكن الداخلية وللمرة الثالثة لم تقم بإخلاء سبيلهم وتم نقلهم هذه المرة إلى قسم المرج، لتلفق لهم قضية جديدة بتظاهرة يوم 26 فبراير وتم عرضهم علي نيابة المرج يوم 27 فبراير (في المحضر رقم 7060 لسنة 2016 جنح المرج) التي أمرت بحبسهم 15 يوم علي ذمة القضية وتجددت لمرتين ليستمر حبسهم 43 يومًا إضافيًا حتى عرض اليوم أمام دائرة جنح مدينة نصر، لتنظر في أمر حبسهم وأمرت بإخلاء سبيلهم مرة أخرى بكفالة 5 ألاف جنيه.

وبعد ثالث إخلاء سبيل في ثالث قضية للـ 18 شاب يتم نقلهم من قسم لآخر ومن محضر ملفق لآخر، ننتظر أن يتخذ السيد النائب العام إجراءات جدية ضد هذا العبث بحيوات المواطنين والتلفيق الصارخ من أجهزة الأمن وتواطؤ النيابة.

انتهاك وتزوير صارخ

نحن أمام حالة تقوم الشرطة فيها بمخالفة قرار النيابة بشكل واضح ومتعمد وتحتجز المواطنين بدون سند قانوني وتزوّر في أوراق رسمية كي تضمن استمرار حبسهم من ناحية، ونيابة لا تقوم بواجبها في الرقابة والتفتيش علي الأقسام من ناحية أخرى، متجاهلةً كل تلك الانتهاكات الصارخة، في تفتت جديد لكل قيم العدالة داخل البلاد.

[1] – في القضية رقم 18364 لسنة 2015 جنح البساتين