انتهاء مفاوضات المركز المصري مع لجنة المفاوضة العمالية: عودة العمال الـ 8 المفصولين من النادي المصري إلى محل عملهم وتعويضهم ماديا

انتهت المفاوضات التي خاضها المركز المصري بالنيابة عن 8 من عمال النادي المصري، بعودة العمال المفصولين إلى محل أعمالهم، وتعويضهم بمبلغ 2000جنيه عن فترة شهرين، قامت الإدارة خلالهما بوقفهم عن العمل.
وفي الخامس من ديسمبر الماضي قامت إدارة النادي المصري في بورسعيد، بفصل 38 عاملا فصلا تعسفيا، وبالمخالفة للقانون على خلفية مطالبتهم بأجورهم المتأخرة عن 5 شهور عمل، فقام محامي المركز المصري وبرفقة عن 8 من العمال المتضررين بتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة التابع للمنطقة.
كما تقدم الأستاذ زياد بكري محامي المركز بالتقدم إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشكوى جماعية، و8 شكاوى فردية إلى مكتب العمل بالضواحي، نيابة عنهم تمهيداً لإحالة الملف إلى المحكمة العمالية المختصة للمطالبة أولاً: بعودتهم إلى عملهم، أو صرف كامل مستحقاتهم وتعويضهم تعويضاً جابراً للضرر عن فصلهم تعسفياً بالمخالفة للقانون، وقد تم تقديم هذه الشكاوى ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي ونائبه والمدير التنفيذي للنادي.
وتعود وقائع هذه الشكاوى إلي تمسك هؤلاء العمال بصرف كافة أجورهم المتأخرة منذ يوليو حتى نوفمبر عام 2021، إذ تم إبلاغهم شفوياً بأن من سيحصل على كامل أجره سيتم فصله.
وفي أعقاب استلام الأجور المتأخرة فوجئ العمال بقيام إدارة النادي بمنعهم من دخول مقر عملهم والتوقيع في كشوف الحضور، والذين تبلغ مدة خدمة بعضهم ما يقارب العشرين عاما.
وعليه دخل محامي المركز مفاوضة عمل جماعي بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وإدارة النادي، بهدف حل الأزمة، ولكن قامت الإدارة من جانبا بمحاولة تقديم استمارة ستة بهدف وقف اشتراكات التأمينات.
كما قامت بإرسال مظاريف فارغة من أي أوراق رسمية إلى العمال بهدف التلاعب، بهدف تقديمها إلى التأمينات لإيقاف الاشتراكات دون وجود دليل على الفصل، يعتد به أمام المحاكم، وعليه قام محامي المركز بإثبات التلاعب، ووقف العمل بتلك الاستمارات، عبر شكوى مكتوبة، وانذار.
ودفع محامي المركز ببطلان تلك الإجراءات، اعتمادا على المادة 150 من قانون العمل لعام 2003، التي تحظر على صاحب العمل الأخذ بأي اجراء ضد العامل أثناء انعقاد لجنة التفاوض، كذلك عدم أحقية الفصل إلا عن طريق المحكمة طبقا للمادة 68 من القانون نفسه.
فضلا عن أن المفوض الحالي عن النادي والذي قام بمخاطبة التأمينات، قد تم تفويضه عبر المفوض السابق، في حين لم يتم اعتماد توقيعه بعد من قبل مجلس الإدارة، وطبقا للقاعدة القانونية التي تنص على أن “المفوض لا يفوض”، فالإجراء يكون بمثابة اللاغي.
لاحقا وفي جلسة 17 يناير الماضي عرضت الإدارة عودة العمال المفصولين لأعمالهم اعتبارا من اليوم 1 فبراير، وهو ما تأكد لمحامي المركز المفوض في القضية، حيث قام العمال باستلام مواقع أعمالهم، وتعويضهم بمبلغ الألفين جنيه عن فترة الإيقاف.
ويرحب المركز المصري بهذا القرار، والتدخل الإيجابي من قبل وزارة القوى العاملة، ومبادرة إدارة النادي بحل النزاع بشكل ودي، واختصار فترات التقاضي الطويلة، حرصا على المصلحة العامة.