انتصار لحرية العمل النقابي: المركز المصري ينجح في إسقاط قرار تعسفي بإيقاف قيادي بنقابة النقل البري

نجح المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الحصول على حكم تاريخي من محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بإلغاء قرار اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالقاهرة القاضي بإيقاف القيادي النقابي محمود عبد الحميد عن ممارسة نشاطه النقابي.

وتعود أحداث القضية إلى منع عبد الحميد، عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالقاهرة في الدورة النقابية 2022-2026، من حضور اجتماعات مجلس إدارة اللجنة دون توضيح الأسباب أو تقديم مبررات للمنع.

وأمام هذا القرار، توجه عبد الحميد إلى قسم شرطة الوايلي لتحرير محضر للاستفسار عن أسباب منعه من ممارسة عمله النقابي، ومعرفة أي مخالفات منسوبة إليه للدفاع عن نفسه. إلا أن اللجنة النقابية رفضت الاستجابة لطلبه، ما دفعه إلى استخراج صورة رسمية من المحضر، ليكتشف أن اللجنة النقابية قد أصدرت قرار إيقافه بتاريخ 8 أبريل 2023، استنادًا إلى أحكام المواد (45 و46) من قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017، دون تقديم أسباب واضحة للإيقاف.

وأمام رفض اللجنة النقابية الالتزام بالإجراءات القانونية الواجبة، لجأ عبد الحميد إلى المركز المصري للطعن في القرار. وقد تقدم محامو المركز بالدعوى رقم 5190 لسنة 2023 أمام الدائرة 22 عمال كلي بمحكمة شمال القاهرة، مطالبين بإلغاء القرار استنادًا إلى مخالفته للقانون.

ووفقًا للقانون، يشترط لصدور قرار بإيقاف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية أن يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وأن يتحقق المجلس من المخالفات المنسوبة إلى العضو المطلوب إيقافه. كما يجب اتخاذ قرار بشأن العضو الموقوف خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره، ويشترط القانون أيضًا عرض قرار الإيقاف على الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها لتقرر إما إلغاء القرار أو فصل العضو.

ونظرًا لتجاهل اللجنة النقابية للعاملين بالنقل البري بالقاهرة تجاهلت جميع هذه الإجراءات القانونية، قرر المركز المصري تصعيد القضية قضائيًا، حيث صدر الحكم بإلغاء قرار إيقاف عبد الحميد.

وفي 26 أكتوبر 2024، أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية (الدائرة 28) حكمها لصالح عبد الحميد، مما يمثل انتصارًا هامًا يؤكد حقوق النقابيين ويلزم النقابات باتباع الإجراءات القانونية في قرارات الإيقاف.

ويمثل هذا الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة داخل النقابات العمالية، ويؤكد التزام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدعم النقابيين والدفاع عن حقوقهم في مواجهة القرارات التعسفية.