اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. مطالب عاجلة لضمان حقوق الطبقة العاملة والفقراء والمهمشين
في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، يُجدِّد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، حيث لا تُختزل العدالة الاجتماعية في مجرد شعارات، بل هي حق أصيل لكل فرد، يُؤمّن له حياة كريمة، وأجرًا عادلًا، وسكنًا لائقًا، وتعليمًا مجانيًا، ورعاية صحية شاملة، وحماية من كل أشكال الاستغلال والتهميش.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتحقق عبر سياسات جذرية تعيد توزيع الثروة والفرص بشكل عادل، وتكفل للفئات الأكثر ضعفًا نصيبها المستحق في التنمية.
وفي ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، بينما تظل الأجور متجمدة عند مستويات لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. تُحمّل السياسات الاقتصادية العمال والطبقات الفقيرة أعباء متزايدة، دون أن تفرض التزامات عادلة على أصحاب الأعمال الذين يجنون أرباحًا طائلة، هذا الواقع يُعمّق من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ويُكرّس غياب العدالة الاجتماعية، ما يجعل تحقيقها ضرورة مُلحّة وليس مجرد مطلب مؤجل.
ويواجه العمال، وهم الفئة الأكثر تضررًا من هذه السياسات، ظروف عمل غير مستقرة، في ظل التوسع في التعاقدات المؤقتة، والفصل التعسفي، وتدني الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، كما تتعرض المرأة العاملة للتمييز في الأجور وظروف العمل، بينما يعاني صغار الفلاحين وأصحاب المشروعات الصغيرة من غياب الدعم وسيطرة رأس المال الكبير على الأسواق.
ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية حقيقية دون سياسات اقتصادية تُنصف الفقراء وتعيد توزيع الثروة بشكل أكثر إنصافًا، حيث يتطلب ضمان حياة كريمة للعمال والموظفين:
- رفع الحد الأدنى للأجور ليواكب معدلات التضخم الحقيقية وتكاليف المعيشة المتزايدة.
- إقرار سياسات ضريبية عادلة تفرض ضرائب تصاعدية على الأرباح الكبرى بدلاً من تحميل الأعباء على الفئات الأقل دخلًا.
- ضمان حقوق العمال في عقود عمل مستقرة وتأمين اجتماعي وصحي شامل، وحماية من الفصل التعسفي والاستغلال.
- تعزيز دور النقابات العمالية وإلغاء القيود المفروضة عليها، لضمان تمثيل حقيقي لمصالح العمال.
- تمكين المرأة العاملة من حقوقها كاملة، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والترقيات، وتوفير بيئة عمل خالية من التمييز والعنف.
ومع تراجع الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية، يواجه الملايين صعوبات متزايدة في الحصول على تعليم جيد، ورعاية صحية ملائمة، وسكن آدمي، فتتحول الخدمات العامة تدريجيًا إلى سلع، ما يحرم الفئات الأكثر ضعفًا من حقوقها الأساسية، ويدفعها إلى مزيد من التهميش،
في هذا السياق، يُؤكد المركز المصري أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق دون:
- ضمان مجانية التعليم الجيد، ووقف خصخصة المدارس والجامعات التي تجعل التعليم حكرًا على القادرين ماديًا.
- إصلاح منظومة الصحة العامة، وضمان تقديم خدمات علاجية مجانية وشاملة، بدلاً من ترك الفقراء تحت رحمة المستشفيات الاستثمارية.
- سياسات إسكانية عادلة تضمن سكنًا لائقًا لمحدودي الدخل، وتمنع التهجير القسري للأهالي لصالح مشروعات استثمارية لا تخدم الصالح العام.
كما يعد غياب بيئة قانونية عادلة من بين الأسباب الرئيسية لاستمرار الظلم الاجتماعي والاقتصادي، ففي ظل القيود المفروضة على الحريات النقابية والسياسية، يُصبح العمال والمهمشون محرومين من الأدوات التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم.
ومن أجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، يطالب المركز بـ:
- إلغاء القوانين المقيدة للنقابات العمالية، والسماح للعمال بتكوين نقاباتهم بحرية بعيدًا عن تدخل أو سيطرة الجهات الرسمية.
- وقف الاستهداف الممنهج للطبقة العاملة، والإفراج عن المحبوسين بسبب احتجاجاتهم المشروعة ضد الفصل التعسفي وتردي الأوضاع المعيشية.
- ضمان حرية التعبير والتنظيم لكل فئات المجتمع، ووقف استخدام القوانين كأداة لقمع الأصوات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويشدد المركز المصري على أن العدالة الاجتماعية ليست مِنَّة أو ترفًا، بل هي أساس أي مجتمع يسعى لتحقيق الاستقرار والتنمية الحقيقية، وأن الاستمرار في تجاهل حقوق العمال والفقراء لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الشعور بالظلم والتهميش.
ويطالب المركز الجهات المسؤولة وصناع القرار باتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال سياسات تضع المواطن في قلب العملية التنموية، وتعيد التوازن إلى توزيع الثروة والفرص في المجتمع.
