اليوم العالمي للصحة| توصيات من المركز المصري لنظام صحي عادل وشامل: حق عاجل وليس رفاهية
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة في 7 أبريل من كل عام، يؤكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وجزء لا يتجزأ من منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويشدد المركز على أن تحقيق هذا الحق يتطلب التزامًا جادًا من الجهات المعنية لضمان توفير خدمات صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر تهميشًا واحتياجا.
وبناء عليه، يجدد المركز مطالبته بـ:
ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية
ما تزال هناك تفاوتات اقتصادية واجتماعية وجغرافية في الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث تعاني المناطق الريفية والنائية، بالإضافة إلى الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا، من نقص حاد في هذه الخدمات، ما يتطلب وضع سياسات تضمن توزيعًا عادلًا للخدمات والمرافق الصحية والكوادر الطبية، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا، لضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الحصول على الرعاية.
زيادة مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
يُعد الاستثمار في القطاع الصحي استثمارًا في رأس المال البشري، وهو الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية حقيقية، الأمر الذي يستوجب زيادة نسبة الإنفاق على الصحة في الموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
تطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحية
تواجه العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في مصر تحديات كبيرة تتعلق بتقادم البنية التحتية ونقص التجهيزات الطبية الحديثة. لذلك، ما يتطلب تحديث هذه المؤسسات وتزويدها بالتقنيات والكوادر الطبية المؤهلة، لضمان تقديم خدمات صحية فعّالة ومواكبة للتطورات الطبية.
تعزيز برامج الوقاية والتوعية الصحية
الوقاية هي حجر الزاوية في تعزيز الصحة العامة وتقليل العبء على النظام الصحي، لذا نوصي بتنفيذ حملات توعية شاملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي بين المواطنين، مع التركيز على أهمية الصحة النفسية والعقلية، وتوفير برامج دعم نفسي للعاملين، نظرًا لتأثير الضغوط النفسية على جودة الحياة ومنظومة العمل بشكل عام، حق أساسي وليس رفاهية.
تحديث التشريعات الصحية
تحتاج المنظومة التشريعية الصحية في مصر إلى مراجعة شاملة لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي السياق يدعو المركز إلى تعديل وتحديث القوانين واللوائح الصحية، بما يضمن حماية حقوق المرضى، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين في القطاع الصحي، وتعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الصحية.
التركيز على الصحة النفسية والعقلية للعاملين
يشدد المركز على الأهمية البالغة للصحة النفسية والعقلية للعاملين، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها في السياسات والتشريعات الحالية.
وكان المركز أصدر ورقة سياسات بعنوان “الصحة النفسية والعقلية للعامل: الحق المهدر من معايير الصحة والسلامة المهنية، تسلط الضوء على الضغوط النفسية التي يتعرض لها العمال نتيجة لظروف العمل الاقتصادية والاجتماعية، التي قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية خطيرة تؤثر سلبًا على جميع عناصر العملية الإنتاجية.
تأتي هذه الورقة كمساهمة في بدء حوار حقيقي ومناقشات جادة بشأن الصحة النفسية والعقلية كعامل رئيسي من عوامل الصحة المهنية، وحجر أساس في تقدم وتطور بيئة العمل، وما يترتب على ذلك من الحفاظ على أهم عنصر من عناصر التنمية وهو العنصر البشري، بما ينعكس إيجابًا على العملية الإنتاجية ككل.
توضح الورقة القصور في التشريعات المصرية الحالية، بما في ذلك قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يركز على الصحة البدنية دون الاهتمام بالصحة النفسية. ورغم أن هناك نحو 32 مادة تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، إلا أن الاهتمام بالصحة النفسية يكاد يكون منعدمًا.
تهدف الورقة إلى الدعوة إلى تحديث القوانين والتشريعات لتشمل الصحة النفسية كجزء أساسي من معايير الصحة والسلامة المهنية، انسجامًا مع المعايير الدولية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية. كما تدعو الورقة في توصياتها إلى تحسين بيئة العمل من خلال تبني سياسات وقائية ونفسية، وضمان حصول العمال على بيئة عمل آمنة نفسيًا وجسديًا، مما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية وعلى رفاهية المجتمع ككل.
ويدعو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب العمل، إلى التعاون والتنسيق من أجل تنفيذ هذه التوصيات، بهدف بناء نظام صحي عادل وشامل يحقق الكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ويعزز من دور العمال كقوة دافعة للتنمية المستدامة في مصر.
للاطلاع على الورقة كاملة من هنا:
