اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. تحسين أوضاع العمال وتحرير العمل النقابي وتسريع الإفراج عن سجناء الرأي ضرورات لا تحتمل التأخير

يحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وبهذه المناسبة يجدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المطالبة بتكثيف جهود الإفراج الفوري عن سجناء الرأي الذين جرى القبض عليهم بسبب نشاطهم السلمي، كما يُطالب بوضع حد للحبس الاحتياطي المطول، حتى لا يتحول لعقوبة، فضلا عن تحسين أوضاع المحبوسين، وتيسير إجراءات الزيارة الخاصة بهم وفقا للقانون، والالتزام بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم خلال فترة حبسهم.
ويؤكد المركز أن لجنة العفو الرئاسي التي جرى تشكيلها منذ ما يزيد عن عام ونصف بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجلسات الحوار الوطني، فضلا عن الجهود الرسمية، ساهمو في الإفراج عن مئات من المحبوسين وهي خطوة جيدة ومقدرة، وأنه يأمل في الإفراج عن المزيد منهم، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما يُطالب المركز بتحسين أوضاع العمال وعدم تركهم فريسة لأصحاب الأعمال، والتدخل لإعادة من تم تسريحهم وفصلهم تعسفيًا من عملهم خلال الفترة الأخيرة، وتسهيل حقوقهم في استخدام جميع وسائل التعبير والاحتجاج السلمي لمواجهة الإجراءات الانتقامية ضدهم من أصحاب الأعمال، فضلا عن سرعة الفصل في القضايا العمالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ويدعو المركز في السياق ذاته إلى ضرورة فتح المجال العام، وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأى، ورفع القيود عن عمل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الصحفية والإعلامية، وتحرير العمل النقابي، مع التأكيد على تسهيل حق المواطنين في حرية التجمع السلمي.
وينبه المركز في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية والقضاء على الفقر، كركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التسامح الثقافي والديني، والنهوض بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن التوعية بقيم حقوق الإنسان على المستويات الوطنية.
ويحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام، ويحيي ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميًا في العام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم 423، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد نهار 10 ديسمبر من كل عام يومًا عالميًا لحقوق الإنسان.
ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة واسعة من الحقوق والحريات الأساسية التي نتمتع بها جميعنا، كما يضمن حقوق كل فرد في كل مكان، دونما تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة أو الجنس أو الأصل الوطني أو العرقي أو الدين أو اللغة أو أي وضع آخر.
وعلى الرغم من أن الإعلان ليس بوثيقة ملزمة، فقد شكل مصدر إلهام لإعداد أكثر من 60 صكًا من صكوك حقوق الإنسان، تشكل مجتمعةً معيارًا دوليًا لحقوق الإنسان.
ومنحت الموافقةُ العامة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الإعلان، مزيدًا من القوة كما سلّطت الضوء على أهمية حقوق الإنسان في حياتنا اليومية.