اليوم .. اضراب موظفى الشهر العقارى

اعلن  جميع موظفى الشهر العقارى بكافه فئاته من قانونيين واداريين وكتبه الدخول فى اضراب عام  اليوم الاربعاء الموافق 23-2-2011 وذلك للمطالبه بتحويل مصلحه الشهر العقارى والتوثيق الى هيئة قضائيه مستقله تحت اسم (هيئة الملكية العقارية والتوثيق) بالاضافه الى مجموعه من المطالب الاخرى .

منها انهاء النقل التعسفى واعمال التهديد والضغط والاهانه وتغيير نظام الحوافز الحالى ومقابل ساعات العمل الاضافى ومجموعه من البدلات المالية منها بدل طبيعه عمل وبدل مخاطر وبدل عدوى وبدل تغذيه .
ومن الجدير بالذكر ان الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى والتوثيق قد تقدموا بمشروع قانون جديد لوزارة العدل فى عام 2009 الهدف منه توفير مجموعه من الضمانات القانونيه من اجل حمايه الملكيه العقاريه للدوله والمواطنيين والقضاء على الفساد والرشوه بالشهر العقارى لكن وزارة العدل استلمت المشروع واصبح حبيس الادراج كالعاده وقام الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى والتوثيق ردا على ذلك بالعديد من الوقفات الاحتجاجية خلال عامى 2009 و 2010 بالاضافه الى اضراب جزئى خلال عام 2009 ثم اضراب كلى خلال عام 2010 لكن دون جدوى بل تعرضوا للجزاء والنقل التعسفى للمحتجين .
وخلال الايام القليله الماضيه تقدم مجموعه كبيرة من كافه الفئات من العاملين بالمصلحه ممثلين عن جميع الجمهوريه لعرض مطالبهم للبحث ووعد بتنفيذها فى الوقت المناسب بوزارة العدل وقيادات المصلحه لكنهم رفضوا مقابلتهم .
اعلن الموظفين القيام باضراب شامل لكافه الفئات من العاملين بالشهر العقارى غدا ردا منهم على رفض مقابلتهم وللمطالبه بسماع مطالبهم المشروعه من وزارة العدل والمصلحه كذلك المطالبه بتغيير القيادات التى رفضت مقابلتهم والسماع لمطالبهم .
هذا بالاضافه انهم تقدموا ببيان خلال الاسبوع الماضى الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ورئاسه الوزارء مضمونه كالتالى “بدايه ندعوا الله عز وجل ان يعينكم ويوفقكم علي ادارة دفه البلاد في هذة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والعباد ونؤكد لسيادتكم ولجميع القيادات التي تحمل علي أكتافها عناء هذة المهمة الشاقه اننا مستمرون في مواقعنا للقيام بواجباتنا تجاه خدمة أبناء وطننا الحبيب، ونهيب بسيادتكم النظر الينا نحن الأعضاء القانونين مأموري الشهر العقاري بوزارة العدل حماة الملكية العقارية العامة والخاصة لمصر
فنحن دوله رئيس الوزراء المسئولون قانونا ودون غيرنا علي الحفاظ علي هذه الملكيات ونعاني أشد معاناه للقيام بأدورانا تلك علي الوجه الاكمل لما تفشي في البلاد والعباد من ظهور طبقة ذوي النفوذ والسلطان والذين استباحوا كل ماهوا غال ونفيس من أراضي وعقارات وتقنين لوضع اليد علي الاراضي العامة والخاصة وللاسف لا نستطيع حتي سوي الصراخ والانين دون مستمع لنا بل ورفض جميع المسئولين والقيادات مقابلتنا والاستماع الينا
والذي قد قرر وعلي سبيل الجزم واليقين قضائية واهمية عمل العضو الفني القانوني بالشهر العقاري وساوي بيننا وبين السادة أعضاء هيئة قضايا الدوله ( وتم ذلك علي الورق فق دون التنفيذ علي ارض الواقع )
فقمنا وعلي مدي سنوات وشهور مضت بتقديم مشروعنا لتحويل مصلحة الشهر العقاري الي هيئة قضائية مستقلة تكلف بالحفاظ علي ملكية الدولة العقارية والمنقولة ولحماية ملكيات الافراد وذلك الي وزارة العدل المصرية التي وعدت وفورا بتبنيها لهذا المشروع الذي سيؤدي وفورا الي طفرة اقتصاديه هائلة في مصر وخلال شهور قليلة تجعلها في مصاف الدول المتقدمة حيث ان استقرار الملكيات وشفافيتها يدفع بعجلة الاقتصادات القومية الي اقصي طاقه لها
وللاسف لم يتم النظر بعين العدالة لمشروعنا واهميتة والتي تؤكدة جميع القوانين المصرية ذات الصلة بل الاكثر من ذلك فان معظم دول العالم المتقدمة والغير متقدمة تعهد بهذة المهمة لهيئة قضائية مستقلة
دوله رئيس الوزراء
ابناء الوطن من الاعضاء القانونين بالشهر العقاري يناشدونكم حمايتهم من ذوي النفوذ والسلطان ويناشدونكم تطبيق كل الوعود الحكومية وتطبيق القانون بحمايتنا وحمياة ملكية وثروة مصر العقارية
لم نكن يوما دعاه للتخريب ولا للفساد ولم نترك اعمالنا كغيرنا للضغط علي الجهات القيادية المسئوله لتنفيذ مطالبنا لأننا نعلم كما تعلمون سيادتكم ان مكاتب الشهر العقاري والتوثيق المنتشرة بطول وعرض مصر المحروسه هيا قلب مرق العدالة النابض بالحياه للمتقاضين والمستثمرين علي حد سواء
ونحيط سيادتكم علما بأن 90 بالمائة من الاعضاء حاصلين علي درجات علمية مرموقة كالماجستير والدكتوراة في القانون بكل اختصاصاته وهوا مالم يتوفر بايه مصلحة قانونية اخري بمصر
نلجأ لسيادتكم أملين وطامحين بالنظر في ذلك وسرعه اتخاذ الاجراءات من طرف سيادتكم لاحقاق الحق ومؤكدين بالوقت ذاته علي اننا نضع انفسنا تحت تصرفكم ايا كان الموقع والهدف والغايه فنحن اولا واخيرا ابنائكم وابناء هذا الوطن