المركز المصري ينهى دورته التدريبية حول العدلة الضريبية فى مصر

عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالشراكة مع الشبكة العربية للمنظمات العربية الغير حكومية تدريب يوم 18 مارس عن العدالة الضريبية في مصر بحضور ممثلين عن الأحزاب وباحثين وصحفيين إقتصاديين.

بدأ اليوم ب

محاضرة ألقاها الأستاذ خالد علي المحامي حول مفهوم الضريبة وأهم عناصرها بجانب التطور التشريعي للنظام الضريبي المصري وناقش الحضور التوازن ما بين الضريبة والخدمات المقدمة وقواعد فرض الضريبة خاصة قاعدة الملائمة واليقين.

وتناول الخبير الإقتصادي أستاذ هانى الحسينى فى الجلسة الثانية موضوع المشاكل الإدارية في التحصيل الضريبي وعلاقتها بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وأكد على أن “ضريبة القيمة المضافة” تُفرض فى العالم كضريبة تجارية ولا تُفرض على افراد او اشخاص او شركات ورأي أن فرض تلك الضريبة على المهنيين بدعة شاذة حيث دار جدل مع الحكومة والبرلمان بشأنها، وأشار إلى أن البنية التشريعية للنظام الضريبي تحتاج لتطوير وهناك اقتراحات لتحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة.

أما فى جلسة عن التهرب الضريبي والشركات متعددة الجنسيات تحدث الصحفي الإقتصادي وائل جمال عن الاختلاف ما بين الشركات العامة والشركات الخاصة فى التعامل مع الضرائب وألقى الضوء على طرق التهرب والتجنب الضريبي بجانب تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على النظام الاقتصادي العالمي.

كما عرف أستاذ إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الاقتصاد غير الرسمي وتوجهات الدولة والمنظمات الدولية فى التعامل معه وتطرق إلى بعض الدراسات والإحصائيات الخاصة بالعمالة فى مصر بمختلف القطاعات وبيان مدي مساهمة العاملين في الاقتصاد المنظم والغير منظم فى الضرائب.

وتحدثت الأستاذة بيسان كساب الصحفية الاقتصادية عن ضريبة القيمة المضافة وتناولت تطبيقاتها وتأثيرها على الشرائح الاجتماعية فى مصر وعلاقتها بالعدالة الاجتماعية وبالنظام الضريبي الدولي.

وفى الجلسة الاخيرة تم تقسيم الحضور للمجموعتين لمناقشة اهم المشاكل والتحديات فى موضوعي (التهرب والتجنب الضريبي القيمة المضافة) وعرضت المجموعة الأولى اقتراحات لزيادة الوعي الضريبي ولمنع التهرب الغير مقصود ورفع الكفاءات الضريبية الادارية اما المجموعة الثانية ناقشت عدة محاور فى موضوع القيمة المضافة واقترحت فى النهاية إعفاء الخدمات المهنية من الضريبة بجانب التوسع فى الإنفاق العام والحماية الاجتماعية.

وفي النهاية دار نقاش مع دكتور مصطفى عبد القادر الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب مستشار الأمم المتحدة حول السياسات البديلة المقترحة لتحقيق العدالة الضريبية في مصر.