المركز المصري ينشر مسودة الحكم بأحقية المرشدين السياحيين في إنشاء مكاتبهم الخاصة..

في سابقة هي الأولى من نوعها:

-الحكم ينتصر للعاملين بالإرشاد السياحي ويجيرهم من السياسات الاحتكارية للشركات..

-ارتكن الحكم على إجازة إداراة الفتوى والتشريع عمل المرشدين السياحيين لحسابهم الشخصي منذ 2017..

في حكم هو الأول من نوعه، حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يقر بحق المرشدين السياحيين في ممارسة المهنة من خلال مكاتبهم الخاصة، ما يؤسس لمبدأ قضائي جديد من شأنه تقويض الممارسات الاحتكارية لشركات السياحة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوي رقم 36682 لسنة 75 قضائية، والمقامة من السيد “ا.ع” بأحقية المرشدين السياحيين في العمل لصالح أنفسهم، من دون اللجوء إلى شركات السياحة.

وجدير بالذكر أن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أقاموا الدعوى سالفة الذكر بصفتهم وكلاء عن أحد المرشدين السياحيين طالبين الحكم له بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المرشد السياحي من إنشاء مكتبه الخاص تنفيذا لأحكام المادة (10) من القانون رقم 121 لسنة 1983 بشأن الإرشاد السياحي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعي كافة التراخيص اللازمة لإنشاء مكتبه الخاص لممارسة مهنته، وكذلك كافة التصاريح والإخطارات اللازمة لمباشرة عمله.