المركز المصري يقيم دعوى قضائية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى بالمخالفة للشرعية الدستورية
أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم دعوى قضائية رقم 16524 لسنة 67 قضائية ضد رئيس الجمهورية موكلا عن محمد عادل، ونبيلة أحمد، طعنا على قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنه 2012 بتعين أعضاء مجلس الشورى، ذلك لمخالفة القرار للشرعية الدستورية والقانونية.
واستند الطاعنان في دعواهم على ان المادة 230 من مشروع الدستور الذي تم دعوة المواطنين للتصويت عليه يوم 15 ديسمبر تنص على أن “يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد” وهو ما دفع الموكلان إلى التصويت في محافظة القاهرة على هذا المشروع وعلي التشكيل الذي كان قائما لذلك المجلس وقت ابداء الرأي ولم يكن هناك أي عضو قد تم تعينه.
هذا وقد تقدم الطاعنان بمخاطبة رئيس الجمهورية مطالبينه بالغاء هذا القرار، وهو الطلب الذي قوبل بتجاهل مما حدى بالطاعنين إلى إقامة دعواهم طالبا في ختامها وقف تنفيذ والغاء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 432 لسنه 2012 وما يترتب عليه من آثار.
