المركز المصري يقيم دعوى قضائية باسم ورثة الشهيد خالد سعيد للمطالبة بتعويضهم عن واقعة مقتله
تنظر الدائرة 14 تعويضات بمحكمة القاهرة الجديدة يوم الأثنين الموافق 16 ابريل 2018 أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بصفتهم وكلاء أسرة الشهيد خالد سعيد ضد كلاً من محمود صلاح محمود غزالة و عوض إسماعيل سليمان عبد المجيد – أمناء الشرطة المتسببان في واقعة مقتل الشهيد خالد سعيد والتي تعود أحداثها الي 6 يونيو 2010 – والسيد وزير الداخلية بصفته مسئولاً عن أعمال تابعيه، حيث أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية بتاريخ 26 أكتوبر 2011 حكمها بإدانة أمناء الشرطة سالفي الذكر بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات إلا أنهما طعنا بالنقض على هذا الحكم.
وبتاريخ 3 مارس 2014 قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة امام دائرة مغايرة بمحكمة جنيات الأسكندرية، وفي إعادة المحكمة قضت الدائرة التاسعة عشر بمحكمة جنايات الأسكندرية في جلسة 3/3/2014 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات إلا انهما طعن بالنقض للمرة الثانية على هذا الحكم وبتاريخ 4/3/2015 قضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزامهما المصروفات، وهذا يعني أن حكم الإدانة بسجنهما لمدة عشرة سنوات قد أصبح حكماً باتاً ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق قانوني آخر.
وفيما يخص الإدعاء المدني الذي تقدم به أسرة الشهيد خالد سعيد للمطالبة بتعويضهم نتيجة للأضرار الأدبية والمادية والموروثة التي لحقت بهم جراء الجريمة التي ارتكبت بحق مورثهم فإن محكمة الجنايات قد أحالت الإدعاء المدني للمحكمة المدنية المختصة مما حدا بورثة الشهيد خالد سعيد لإقامة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والأدبية وكذلك تعويض عن الأضرار الموروثة، حيث طالب ورثة الشهيد من أمناء الشرطة والسيد وزير الداخلية بصفته بالتعويض متضامنين ومتضاممين عن الأضرار المادي والأدبية التى اصابتهم من جراء فعلهم وخطأهم كما طالبوا أيضاً من المدعي عليهم بأن يؤدوا تعويضاً عن الأضرار الموروثة التى لحقت بهم نتيجة لفعل وخطأ المدعي عليهم.
