المركز المصري يطالب بالإفراج الفوري عن عمال “وبريات سمنود” ويطالب الإدارة بوقف قمع المطالب المشروعة بالحلول الأمنية

يستنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما تعرض له عمال شركة سمنود للنسيج والوبريات، حيث قامت الأجهزة الأمنية يوم الأحد الموافق 25 أغسطس الجاري، بإلقاء القبض على 8 من العمال، بينهم 3 عاملات، وتم إدراجهم في القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، على خلفية مشاركتهم في إضراب مشروع للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويطالب المركز  بالإفراج الفوري عن العمال المحبوسين، داعيا الإدارة إلى وقف قمع مطالبهم المشروعة بالحلول الأمنية.

وأصدر قاضي المعارضات قرارًا بحبس العمال، فيما قدم محاموهم طلبًا لاستئناف القرار، ونحن في انتظار تحديد جلسة للنظر في الاستئناف.

يأتي ذلك فيما يعاني العمال المحبوسون أوضاعا صحية مقلقة، حيث يعاني بعضهم من أمراض مزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض القلب، إضافة إلى حالات انزلاق غضروفي وأزمات تنفسية حادة وهو العائل الوحيد لأسرته، في حين يعاني آخر من إصابات جسيمة في الركبة وقطع في الرباط الصليبي.
هذه التطورات جاءت عقب إعلان العمال إضرابهم عن العمل يوم الأحد 18 أغسطس، وذلك بعد أن تكررت مطالبهم للإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقًا لقرار وزير قطاع الأعمال العام بتطبيقه على كافة عمال الشركات التابعة للقطاع. إلا أن تجاهل الإدارة المستمر لمطالبهم دفع العمال إلى تصعيد موقفهم من خلال الاعتصام داخل مقر الشركة يوم السبت 24 أغسطس، ما أسفر عن القبض على عدد منهم واستجوابهم أمنيا.
وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت جزءًا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. ورغم أنها كانت تضم ثلاثة مصانع وتشغل ما يقرب من 2000 عامل، إلا أن عدد العمال تقلص إلى أقل من 600، بفعل سياسات الإدارة.
في هذا السياق، يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العمال المحبوسين، كما يدعو إدارة الشركة إلى اعتماد الحلول التفاوضية بدلاً من اللجوء إلى الحلول الأمنية التي تزيد من تعقيد الأزمة.
كما نطالب ببدء حوار جاد مع العمال للتوصل إلى اتفاق عادل يضمن حصولهم على حقوقهم المشروعة ويساهم في استقرار العمل داخل الشركة، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز مناخ العمل السليم.