خلال الأيام الماضية ثار الجدل بشأن القبض على واحتجاز اثنان من العابرين جنسيا في مصر على ذمة إحدى القضايا التي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، أودعت إحداهما بالحجز الانفرادي بأحد أقسام الشرطة وأودع الآخر بحجز مخصص للسيدات بقسم شرطة آخر، وحيث أن التشريعات المصرية تخلو من ثمة نصوص قانونية منظمة لأوضاع احتجاز العابرين جنسيا والتعامل معهم،
يحاول المركز المصري من خلال هذه الورقة القانونية الأولية تسليط الضوء على هذه الإشكالية، وطرح سبل قانونية لحلها في ضوء القواعد العامة المنظمة لمنظومة السجون في مصر عموما وفي ضوء التزامات مصر الدولية، وأيضا تسليط الضوء على إجراءات اتخذتها دول أخري لمواجهة هذه الإشكالية
للاطلاع على الورقة برجاء الضغط على الرابط http://ecesr.org/?p=775909