المركز المصري يرفع دعوى قضائية تتهم المسئولين بالتقصير في المحافظة على قصر شامبليون
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
21 يناير 2013
أقام صباح اليوم محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدعوى القضائية رقم 21272 لسنة 67 قضائية، موكلا عن المرشدة السياحية سالي صلاح الدين أحمد سليمان، ضــد رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة بصفتهم، طالبت فيها بوقف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم المعروف بقصر “شامبليون”.
وذكر المركز في طعنه أن هناك تعديا على القصر من بعض الأفراد واستخدامه لأغراض شخصية من قبل عمال الورش المحيطة بالقصر، حيث قاموا بإستخدام باحة القصر كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم وقيام بعض المشردين باستخدام بعض غرف القصر كمأوى لهم وهو ما أدى لحدوث كافة أنواع التعديات والتلفيات في مبنى القصر ومحتوياته الثمينة. وكنتيجة لإهمال وزارة الآثار في ممارسة وزارة الآثار واجبها القانوني والوطني بالإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمة لحمايته والحفاظ عليه يعاني الأثر الآن من تلفيات في أساساته مما يهدد بقائه واحتفاظنا بهذه القيمة التاريخية والجمالية لسنوات وأجيال قادمة، وتسبب في ذلك أيضا تقصير وزارة الداخلية المتمثل في عدم توفير حراسة من الشرطة المختصة لحماية الأثر من التعدي عليه، مما أدى إلى تعرض القصر لعمليات تعدي ونهب منظمة وتركه مستباح لأي شخص للتعدي عليه.
وما كان من الطالبة إلا إتخاذ الطرق القانونية الشرعية فقامت بإرسال تلغراف لوزير الآثار برقم (260/338 بتاريخ 29/9/2012) لإتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأثر وإزالة التعديات الموجودة عليه وتوفير الصيانة اللازمة للأثر واستغلاله بما يتفق وقيمته التاريخية والأثرية، ثم قامت بتقديم بلاغ للنائب العام (رقم 3688 لسنة 2012 بلاغات النائب العام بتاريخ 29/9/2012) بينت من خلاله الحالة المزرية التي وصل إليها هذا الأثر لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في حمايتة والحفاظ عليه، ولكن حتى الآن لم تتخذ أي جهة حكومية أيا إجراءات للحفاظ على الأثر وحمايته/ مما حدا بها إلى تقديم هذا الطعن.
وترجع قيمة الآثار المصرية في أنها الشاهد الوحيد والحقيقي على تاريخ الوطن وهويته منذ فجر التاريخ والتي مرت بكثير من الإنجازات والتغيرات، وكانت ولا تظل مجال اهتمام ونظر العالم أجمع كونها أولى الحضارات الموجودة في التاريخ وأكثرها تجسيدا لإنجازات الأجداد القدماء. وحيث أنه لا يخفي على أي متابع لشئون الآثار في مصر مدى التردي الحالي الذي وصلت إليه حالة جزء لا يستهان به من تلك الآثار سواء من حيث حمايتها أو صيانتها وترميمها أو استغلالها الاستغلال الأمثل باعتبارها أحد عناصر الدخل القومي وباعتبارها تعكس صورة حقيقية لمصر أمام العالم أجمع
لذلك تلتمس الطاعنة الحكم: بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ القرار السلبي بالإمتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية الأثر وإزالة كافة التعديات والاعتداءات الواقعة عليه، وفي الموضوع: بإلغاء القرار فيما تضمنه من الإمتناع عن إجراء الصيانة اللازمة لحماية الأثر وإزالة كافة التعديات والإعتداءات الواقعة عليه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إتاحته للجمهور للأغراض السياحية والثقافية باعتباره أثرا مصريا.
عريضة الدعوى المقدمة من المركز المصري باتهام المسئولين بالتقصير في المحافظة على قصر شامبيلون
