في حكم تاريخي، قضت محكمة استئناف طنطا بأحقية عمال شركة الشرق الأوسط للورق (سيمو) في زيادة مبلغ الوجبة الغذائية إلى 400 جنيه، وكذلك صرف 50% حافز شهري بدلا من 25٪، فضلا عن صرف العلاوات المتأخرة بأثر رجعي بدأ من عام 2012 وحتى تنفيذ الحكم.
جاء الحكم بعد ست سنوات من التقاضي، على إثر تعنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في إعطاء العمال حقوقهم نظرا لتوقف الشركة عن العمل بموجب حكم قضائي بعودتها للدولة بعد قرار أسبق بخصخصتها.
وإذ يرحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، ويذكر بضرورة عودة العمال إلى مقر عملهم، وصرف كافة مستحقاتهم، واستئناف العمل بالشركة بعد توقف دام لسنوات، ومنذ قرار بطلان خصخصتها، لما لها من قيمة سوقية مهمة.
وكان المركز المصري، وعبر محاميه، حصل على حكم ببطلان خصخصة، وبيع شركة (سيمو) للورق في عام 2014، واسترداد الدولة للشركة، مطهرة من القيود والرهون وإعادة العاملين إلى وظائفهم بالشركة، وصرف ما يعادل من مستحقاتهم المالية أسوة بزملائهم الموجودين بالخدمة.
آنذاك ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن شركة الورق للشرق الأوسط “سيمو” تم تأسيسها في 1945، وأنه تم الموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشركة ولو جاوزت نسبة البيع 50% من رأس مال الشركة، حيث بلغت نسبة البيع 75% من أسهم الشركة.
وقالت المحكمة، إن نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 203 لسنة 1991، أكدت على أنه يجب لتقرير بيع أحد خطوط الإنتاج الرئيسية أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيله تشغيلا اقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار في تشغيله إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.
في حين أن محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بالشركة القابضة خلا مما يشير إلى توافر مقتضى البيع، إذ لم يبين في صلبه أو أسبابه عجز الشركة عن تشغيل خطوط الإنتاج بها، ما يجحد توافر مقتضى البيع أن الإعلان عن بيع الشركة أورد وعدد مزاياها ومنها أنه يوجد بها خط من أكبر خطوط الإنتاج في الشرق الأوسط وهو خط إنتاج الكرتون السميك.
وكانت شركة “سيمو” للورق تنتج المواسير الحلزونية في مصر التي تكفى الاستهلاك المحلي، وتكفيه ذاتيا ، فضلا عن تملك الشركة ماكينة لإنتاج صواني البيض الكرتونية، تفي بحاجة السوق ويصدر الباقي من الإنتاج للخارج.
كما أن تقرير مراقب الحسابات بالشركة حينها أورد أنه يوجد بالشركة أصول ثابتة عبارة عن آلات ومعدات، تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه، فضلا عن قيمة المخزون من قطع الغيار تزيد على 9 ونصف مليون جنيه، وأن رأس مال الشركة زاد إلى 30 مليون جنيه.
وقالت المحكمة آنذاك “إن الشركة حققت مبيعات في عام 1997 (العام الذي بيعت فيه) تزيد على 38 مليون جنيه، مؤكدة أن كل هذه الدلائل تعنى بما لا يقبل مجالا للشك أن الوضع المالي للشركة كان جيدًا ولم يكن هناك ما يدعو لبيع الشركة ويغدو بيعها دون مقتض ودون توافر الشروط المقررة بالمادة 26 سالفة الذكر، ويعد بيعها أمرًا مخالفًا لأحكام القانون”.
كما أكدت المحكمة، وقتها إن ما يؤكد على بطلان عملية البيع، ويؤدى إلى فسخ التعاقد هو عدم تحقق الغرض من التعاقد، وهو رفع الكفاءة الإنتاجية للمنشأة التي تم تخصيصها وتحسين أدائها وتحسين نوعية وجودة الخدمة المقدمة للعملاء وزيادة المنافسة وتوسيع فرص الاستثمار.
وكذلك أن المستثمر فرط في العمالة ولم يدفع رواتبهم وأجورهم وسرح البعض منهم دون وجه حق وبغير مقتضى من العقد، الأمر الذي يكون معه إنهاء خدمة العاملين بالشركة تم بالمخالفة لأحكام القانون ودون سند من العقد محل النزاع.
وانتهت المحكمة إلى أن ذلك كله أدى إلى توقف العمل بالشركة المباعة وتشريد عمالها، وهو ما يهدد بفقدان الدولة لأحد شركاتها الهامة ويستوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه بالشركة قبل بيعها، والعمل على صونها والحفاظ على أصولها، والإفادة من كوادر العمال بها.
ويثمن المركز المصري المجهودات التي تقوم بها الحكومة في إطار استعادة شركات القطاع العام التي سبق، وأن قضي ببطلان خصخصتها خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ولما من ذلك من أثر على النهضة الاجتماعية-الاقتصادية بالبلاد.
