أثناء تجديد حبس إحدى متهمات القضية 1739 لسنة 2018 والمقبوض عليها علي خلفية أحداث الأول من مارس من علي أحد المقاهي بوسط القاهرة، فوجئ محامي المركز المصري بترحيلها هي وأخري (من العابرين جنسيا) ومن المتهمات بنفس القضية عقب انتهاء التحقيق معهما بتاريخ 4 مارس 2019 من قسم شرطة عابدين إلي سجن القناطر للنساء، والذي قام المسؤولين فيه بتوقيع الكشف الطبي عليهن بتجريدهم من ملابسهن عن طريق إحدى طبيبات السجن والتي قامت بمعاينة أعضائهن التناسلية وإجراء كشف ظاهري، أعقبه عرضهن علي لجنة مكونة من ثلاثة أطباء “ذكور” قاموا أيضا بتجريدهن من ملابسهن وإجراء نفس الكشف، وعقب ذلك امتنع المسؤولين بالسجن عن استلامهن وتمت إعادتهن لمحبسهن بقسم شرطة عابدين، واستمعت النيابة اليوم إلي أقوال إحداهن بشأن هذه الواقعة وتفاصيلها وطلب محامي المركز المصري من النيابة التحقيق في تلك الواقعة مع المسؤولين عنها وعلي رأسهم مأمور سجن القناطر والأطباء الذين قاموا بتوقيع هذا الكشف لما يمثله ذلك من جريمة انتهاك أجساد هاتين الفتاتين وإهدار كرامتهما والتحرش بهما وإيذائهن جسديا معنويا وهي الأفعال المحظورة بموجب الدستور والمجرمة بموجب قانون العقوبات المصري، ومخالفة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة عام 2002 للحكومة المصرية لإنهاء كافة أشكال المعاملة المهينة أثناء الفحوصات الجسدية، لا سيما وأن النيابة لم تطلب أو تأمر بتوقيع ثمة كشوف علي أيا منهن، وبحسبان أن إحدى هاتين الفتاتين من العابرين جنسيا فإن ما حدث بالإضافة لما سبق هو انتهاك واضح ومخالفة لتوصيات المفوض السامي لحقوق الإنسان بحظر الإجراءات الطبية القسرية التي تفرضها بعض الدول على العابرين جنسيًا، وحيث علم محامي المركز من إحدى المتهمتان أن هناك نية لعرضهما علي مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بدون مقتضي فقد طالب محامي المركز نيابة أمن الدولة بالتصدي الفوري لمنع هذا الإجراء الحاط بالكرامة حيث أن لا أحد منهما يعاني من ثمة أمراض عقلية أو نفسية لا سيما وأن إحداهن تعامل باعتبارها عابرة جنسيا في حين أن ذلك غير صحيح ولا حقيقي، وسيتقدم محامو المركز المصري ببلاغ مستقل للنائب العام ولنقابة الأطباء بشأن هذه الواقعة
