المركز المصري يحصل علي حكم من محكمة النقض بإلزام شركة “المقاولون العرب” بأداء ما يقرب من ثمانمائة ألف جنيهاً مصرياً لعامل كتعويض عن فصله تعسفياً..
حصل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم قضائى من محكمة النقض دائرة الأحد عمال المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 23 / 12 / 2021، بعدم قبول الطعن و إلزام الشركة الطاعنة المصروفات و مصادرة الكفالة، و ذلك فى الطعن المقام من شركة المقاولون العرب ضد أحد العاملين طعناً على الحكم الصادر ضد شركة المقاولون العرب بإلزام الشركة بأداء ما يقرب من ثمانمائة ألف جنيهاً تعويضاً للعامل “م/ح” كتعويض عن الفصل التعسفى فى الدعوى رقم 1590 لسنه 2018 عمال كلى جنوب القاهرة ، و المستأنف بأرقام 8063 لسنة 136 ق من العامل ، و الأستئناف 139 لسنة 137 ق استئناف عالى القاهرة.
وتعود وقائع الدعوى فى أن العامل كان يعمل بدولة الجزائر، حين توفى زميله نتيجة سقوطه من الدور التاسع بإحدى المبانى تحت الإنشاء بموقع العمل والتى على أثرها توقف العمل لمدة 3 أيام كحداد على وفاة زميلهم بناء على تعليمات من مدير الفرع هناك، إلا أن الشركة قامت بإستدعاء جميع العاملين المصريين بالجزائر والتحقيق معهم بتهمة التحريض والإضراب عن العمل.
وقامت بفصل العامل وآخرون فقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإقامة دعوى عمالية للحصول على التعويض عن الفصل التعسفى والتى تداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر الحكم بإلزام شركة المقاولون العرب بصرف ما يقرب ثمانمائة ألف جنيهاً تعويضاً للعامل عن الفصل التعسفى ومقابل مهلة الإخطار.
وكان العامل قد التحق بالعمل لدى شركة المقاولون العرب المدعى عليها منذ 1982 تحت رقم ثابت 127626 بوظيفة سباك وظل يترقى ويتدرج بالعمل حتى وصل إلى وظيفة رئيس السباكين بالفئة الخامسة بإدارة الأعمال الصحية و التشطيبات، ونظراً لكفاءته فى العمل، فالمدعى حاصل على العديد من شهادات التقدير_ فقد تم إلحاقه للعمل بفرع الشركة بدولة الجزائر، واستمر المدعى بالعمل لدى فرع الشركة بدولة الجزائر حتى تم استدعائه إلى القاهرة وفوجئ بإصدار القرار رقم 397 لسنه 2018 المحرر بتاريخ 22/2/2018 بإنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ 1/3/2018، وبتاريخ 28/2/2018 تم إعلان المدعى بهذا القرار الطعين فقد حاول المدعى معرفة السبب الحقيقى وراء إصدار هذا القرار التعسفى وقام بالعديد من المحاولات الودية لإثناء الشركة المدعى عليها عن هذا القرار التعسفى فقام بتقديم تظلمات عديدة إلى إدارة الشركة المدعى عليها ولكن دون جدوى.
كما قام المدعى بمطالبة الشركة المدعى عليها بصرف مستحقاته المالية ولكن دون جدوى ولم يتم الرد على طلباته الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بمستحقاته المالية.
