المركز المصري يحصل علي حكم بعودة “صحفية” إلي عملها.. وإلزام “جريدة عالم المال” بأداء ما لم يصرف لها من مستحقات منذ شهر أبريل 2016 وحتي تاريخ صدور الحكم..

حصل المركز المصري على حكم من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوي رقم 1623 لسنة 2016 عمال كلي شمال الجيزة، بإلزام شركة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، والتي تصدر عنها جريدة عالم المال، بمبلغ وقدره سبعة آلاف ومائتان وأربعون جنيهاً قيمة راتبها عن الأشهر من أبريل حتي أكتوبر 2016، وباستمرار المدعية وهي الصحفية “و/م” في عملها وبإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إليها مالم يصرف لها من مستحقات.

وترجع وقائع الدعوي إلي عام 2016 حيث كانت المدعية تعمل كمحررة بقسم الأخبار بجريدة عالم المال منذ شهر مايو 2006، إلا أن الجريدة المدعي عليها امتنعت عن صرف أجر المدعية بداية من شهر أبريل 2016 ، الأمر الذي حدا بها إلي التوجه لنقابة الصحفيين لتحرير عدة شكاوي ضد جريدة عالم المال، وفي نهاية شهر يوليو 2016 توجهت إلي مكتب العمل لتحرير شكوى ضد الجريدة وقيدت تلك الشكوى برقم 1673 لسنة 2016 وقد تعذرت التسوية بين الطرفين.

وعلى هذا فقد تمت إحالة الشكوى إلي المحكمة العمالية المختصة، وتحددت أولى الجلسات بتاريخ 28 نوفمبر 2016 أمام الدائرة الأولى عمال كلي الجيزة، وظلت المدعية منذ شهر أبريل 2016 حتي شهر ديسمبر من نفس العام مواظبة علي الحضور الي مقر الجريدة ومستمرة في عملها، إلا أن إدارة الجريدة رفضت استلام المقالات والمواضيع الصحفية التي تقوم بكتابتها وتحريرها، وفي حالة استلامها ترفض نشرها حتي قامت الجريدة بمنع المدعية من التوقيع في كشف الحضور والانصراف ومنعها من الدخول وإبلاغها بفصلها عن العمل تعسفياً.

وتداولت الدعوي بالجلسات وبعد عدة جلسات وتحديداً في جلسة 10/4/2017 قامت الجريدة بإقامة دعوي فرعية في الدعوي وطلبت فصل وإنهاء علاقة العمل.

وبجلسة 31/7/2017 طلب وكيل المدعية تعديل الطلبات الموضوعية في الدعوي بإضافة طلبات جديدة وهي عودة للعمل أو تعويضها عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار وصرف راتبها الذي لم يتم صرفه.

وبجلسة 25/10/2021 حكمت المحكمة الحكم الآتي:-

-أولاً: في الدعوي الأصلية:بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغ وقدره سبعة آلاف ومائتان وأربعون جنيهاً قيمة راتبها عن الأشهر من أبريل حتي سبتمبر ويومان عن شهر أكتوبر لعام 2016.

-ثانياً: في الدعوي الفرعية:

بقبولها شكلاً وفي موضوعها برفضها وباستمرار المدعي عليها في عملها وبإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي إليها مالم يصرف لها من مستحقات وألزمت الشركة المدعية بالمصاريف وأتعاب المحاماه.