المركز المصري يحصل على حكم من المحكمة العمالية بالإسكندرية لصالح موظف في مؤسسة الأهرام

الحكم يمنح كامل الأجر الأساسي للموظف أثناء فترة حبسه الاحتياطي

الحكم يرسي مبدأ صرف نصف الأجر الشامل وليس الأساسي في حالة الوقف عن العمل

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على حكم من المحكمة العمالية بالإسكندرية، يقضي بصرف كامل الأجر الأساسي لموظف بمؤسسة الأهرام الصحفية، أثناء فترة حبسه احتياطيا، وأجره الشامل منذ اخلاء سبيله، ونصف أجره الشامل بدأ من فترة إيقافه عن العمل لحين الفصل في القضية المتهم فيها.

وكان الموظف المذكور تم القبض عليه، واحتجازه على ذمة أحد القضايا، في يناير من العام الماضي، كما أخلي سبيله بمعرفة أمن الدولة العليا، بتدابير احترازية في يوليو الماضي.

في المقابل قامت جهة عمله برفع دعوى لإيقافه عن العمل، مطالبين الاكتفاء بصرف نصف أجره الأساسي لحين الفصل في القضية المتهم فيها.

بينما قام محامو المركز برفع دعوى فرعية، طالبوا فيها بكافة المستحقات المالية للمدعي، والتي تتضمن الأجر الشامل، والتعويض عن الأضرار المادية، والأدبية بحقه.

فما كان من هيئة المحكمة إلا أن قررت التالي:

في الدعوى الأصلية: صرف نصف الأجر الشامل، أي الأساسي زائد المتغير، لحين الفصل في القضية المتهم فيها المدعى عليه، اعتبارا من نوفمبر الماضي، زمن الدعوى المرفوعة بايقافه من قبل جهة عمله.

وفي الدعوى الفرعية المقدمة من محامو المركز: قبولها شكلا، وأحقية المدعي في صرف كامل أجره الأساسي خلال فترة احتجازه التي بدأت في 23 يناير 2021 وانتهت في 13 يوليو 2021، كذلك صرف كامل أجره الشامل في أعقاب اخلاء سبيله أي من 13 يوليو 2021، وحتى 22 نوفمبر 2021، وكذلك صرف نصف أجره الشامل اعتبارا من الفترة 22 نوفمبر 2021 ولحين الفصل في القضية المخلى سبيله على ذمتها، وإلزام جهة عمله المدعى عليها فرعيا باحتساب، وأداء ما يترتب على ذلك من فروق مالية إن وجدت.

وبهذا ترسي المحكمة مبدأً جديدا يقضي بحق الموظف في صرف نصف أجره الشامل وليس الأساسي، أثناء وقفه عن العمل، بعكس المتعارف عليه في القضايا العمالية حيث يتم صرف نصف الأجر الأساسي فقط.

وإذ يرحب المركز المصري بالحكم، إلا انه يطالب بالتدخل التشريعي العاجل، لوضع حد أقصى لمدة وقف العامل عن عمله، في حالة اتهامه في أحد القضايا الجنائية، حيث أن الأصل هو براءة الأشخاص، إذ لا يجوز اعتبار اتهامهم في بعض القضايا بمثابة أحكام قضائية باتة، يترتب على أثرها عدم صرف مستحقاتهم المالية.

ومن المقرر أن يقوم محامو المركز بالاستئناف على هذا الحكم والمطالبة بإلغاء قرار إيقافه عن العمل، وعودته مجددا إلى مق عمله، والتمسك بتعويضه ماديا عن الأضرار المادية، والأدبية التي لحقت به جراء قرار إيقافه