“المركز المصري” يحصل على حكم ضد “يونيفرسال” بتعويض موظفة تعرضت للنقل التعسفي 6 مرات والفصل مرتين
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم صادر من محكمة جنوب الجيزة الكلية، بتعويض موظفة في شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية وشركة “يونيفرسال سرفيس”، في الدعوى رقم 499/562 لسنة 2024 عمال بمبلغ قدره 170 ألف جنيه، تعويضا عن الفصل التعسفي ومبلغ 13245 جنيها، مقابل المهلة المقررة للإخطار و57392 جنيها المقابل النقدي لرصيد الإجازات ومبلغ 99926 جنيها أجرا مستحقا عن الفترة من شهر أبريل 2022 وحتى تاريخ 19/2/2024.
كانت “أسماء ف س” التحقت بالعمل لدى شركة يونيفرسال اعتبارا من تاريخ 8/3/2008 بوظيفة رئيس قسم متابعة الاستدلالات ومفاوضات حماية المستهلك، وتعسفت ضدها إدارة الشركة في استخدام صلاحيات العمل، بإصدار قرارات بنقلها إلى 6 من فروع الشركة في المحافظات خلال 6 أشهر فقط، قبل منعها من دخول الفرع الأخير وفصلها تعسفيا، ما دفعها لإقامة دعوى قضائية برقم 1111 لسنة 2022 عمال جنوب الجيزة، حصلت بموجبها على حكم بالعودة للعمل وصرف مستحقاتها.
وبعد أيام من تنفيذ الحكم الصادر لها، وفوجئت المدعية بتاريخ 19/2/2024 بمنعها من ممارسة العمل، فقدمت شكوى لمكتب علاقات العمل في 6 أكتوبر، ومع تعذر تسوية النزاع، طلبت المدعية إحالة الشكوى إلى المحكمة، وأقام المركز المصري دعوى جديدة – نيابة عنها – تم تداولها بالجلسات حتى تاريخ الحكم المنوه عنه.
كان محامو المركز حققوا انتصارات قانونية جديدة لصالح العاملين، بالحصول على أحكام تفسيرية لمستحقات العاملين، والتنفيذ الجبري لأحكام عمالية صادرة لصالحهم، ما ساهم في استعادة حقوق العاملين المتأخرة وعودتهم إلى وظائفهم.
ويشيد المركز المصري بالأحكام الصادرة حديثا، بالإضافة إلى الأحكام السابقة لصالح العمال، التي جاءت ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم بحقوقهم المشروعة والقانونية، وتبعث برسالة قوية إلى الشركات الأخرى بأهمية الالتزام بالقوانين واحترام حقوق العاملين.
سابقًا، واصلت إدارة شركة يونيفرسال التعنت في صرف مستحقات العاملين في عدد من المصانع، ما دفع العشرات لرفع دعاوى قضائية ضدها، الأمر الذي قابلته الإدارة بفصلهم تعسفيًا دون دفع مستحقاتهم، قبل حصولهم على أحكام قضائية باستمرارهم في العمل.
وفي إطار سعي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لحماية حقوق العمال، حصل على أحكام جديدة صادرة عن محكمة استئناف القاهرة مأمورية السادس من أكتوبر، شكلت انتصارًا قضائيًا لصالح مجموعة من العاملين، برفض استئنافات الشركة وتعديل الأحكام بتحديد قيمة وقدر المستحقات المتأخرة للعمال خلال فترة التداعي وحتى موعد صدورها.
وتصدى المركز لما مجموعه 120 دعوى عمالية، نصفها رفع من محامي المركز بصفتهم وكلاء عن العمال والنصف الآخر أقامته الشركة ضد العمال في الوقت ذاته. وقررت دوائر المحكمة المختلفة ضم دعويي كل عامل والشركة ليصدر فيهما حكم واحد فاصل.
ويعاني العمال من اضطراب نظام المرتبات والأجور، الأمر الذي أدى إلى توقف الإنتاج بمصانع الشركة، وتلاعب إدارتها بأجورهم، وتعريضهم لأحوال معيشية ومادية سيئة، قادت عدد منهم إلى الانتحار ومحاولة الانتحار، فضلا عن أزمات أخرى.
ويشير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والعمالية إلى أن التلاعب بالأجور ليس الأزمة الوحيدة التي يواجهها العمال، بل يواجهون أزمة غياب بعض عوامل السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، التي أدت إلى إصابة عدد منهم (بحسب إفاداتهم) بأمراض تليف الكبد، وأمراض الكلى، وإصابات بالأطراف أدت إلى بترها.
