المركز المصري يحصل على حكم بزيادة التعويض المقضى به لعامل عن الفصل التعسفى إلي مبلغ ٣٠٠ ألف جنيها مصريا

حصل المركز المصري على حكم من محكمة استئناف عالى القاهرة مأمورية الجيزة، بزيادة التعويض المقضى به للعامل “ف/س” عن الفصل التعسفى إلى مبلغ 303392.62ج (ثلاثمائة و ثلاثة ألآف و ثلاثمائة و اثنين و تسعون جنيها و اثنان و تسعون قرشا) بدل من 286356.9 ج (مائتان و ستة و ثمانون ألف و ثلاثمائة و ستة و خمسون جنيها و تسعون قرشا).

وترجع واقائع الدعوى إلى عام 2017 حيث كان يعمل المدعى بوظيفة شيف حلوانى بنادى البنك الأهلى منذ عام 1998، حيث التحق بالعمل بمطعم النادى و تدرج بعد ذلك إلى أن وصل إلى وظيفة شيف حلوانى و وصل راتبه الشهرى إلى 7300 جنيها ( سبعة ألآف و ثلاثمائة جنيها ) و نظرا لقيام العامل برفع دعوى عمالية مع بعض العاملين ضد النادى للمطالبة ببعض مستحقاته المالية و المساواة بالعاملين بالبنك الأهلى، فقامت إدارة النادى بمساومة العامل إما التنازل عن الدعوى أو فصله من العمل، و لما رفض التنازل على الدعوى قامت إدارة النادى بتوجيه اتهام للعامل بسرقة علبة سمنة 2 كيلو و التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية و سماع شهود الواقعة اللذين هم أصلا عمال أمن النادى و تم وقفه عن العمل لمدة شهرين، و بعد انتهاء فترة الوقف و حين عودة العامل إلى عملة فوجئ بصدور قرار بفصله تعسفيا على سند من القول أنه قام باختلاس علبة سمنة 2 ك، مما حدا به إلى اللجؤ إلى المركز، الذى قام بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة و تحرير شكوى فصل تعسفى بمكتب العمل و أحيلت الشكوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتعذر التسوية الودية.

و قيدت برقم 1815 لسنة 2017 عمال كلى الجيزة و تداولت الدعوى بالجلسات، و قام محام المركز بنفى الاتهام الموجه إلى العامل و إثبات التعسف فى حقه و عدم اتباع النادى للطريق القانونى فى التعامل مع العامل.

و بجلسة 28 / 2 / 2018 قضت المحكمة بإلزام نادى البنك الأهلى بأن يؤدى للعامل مبلغ 190646ج تعويضا ماديا و أدبيا عن فصله بدون مبرر، و مبلغ 15051 ج عن مهلة الأخطار و مبلغ 80659.9 ج مقابل رصيد الأجازات، و رفض ما عدا ذلك من اللبات و لما كا هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى كل من العامل و النادى فقد تم استئنافه من النادى بموجب الاستئناف رقم 2676لسنة 135 ق كما تم استئنافه من العامل عن طريق المركز بالاستئناف رقم 2969 لسنة 135 ق، و تداول الاستئنافين بعد ضمهما لبعض لوحدة الخصوم و الموضوع.

و بتاريخ 8 / 8 / 2021 حكمت المحكمة أولا بالنسبة للاستئناف رقم 2676 لسنة 135 المقام من النادى فى موضوع الاستئناف برفضه و ألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف و مائة جنيها مقابل تتعاب المحاماه.

ثانيا بالنسبة للاستئناف رقم 2969 لسنة 135 ق فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض استحقاق راتب شهر سيتمبر 2017 و القضاء للمستأنف بمبلغ ألفين و ثلاثمائة و ثمانية جنيها 21/100 و تعديل الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من مقابل مهلة الأخطار ليكون تسعة عشر ألف و ثلاثمائة و ستة عشر جنيها بدلا من خمسة عشر ألف و واحد و خمسون جنيها و كذا مقابل رصيد الأجازات ليكون مبلغ واحد و تسعون ألف و مائة و اثنين و عشرون جنيها 41/100 بدلا من ثمانون ألف و ستمائة و تسعة و خمسون جنيها 98/100 و التأييد فيما عدا ذلك و ألزمت المستأنف ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .