حصل المركز المصري على حكم من محكمة استئناف عالى القاهرة مأمورية الجيزة، بزيادة التعويض المقضى به للعامل “ف/س” عن الفصل التعسفى إلى مبلغ 303392.62ج (ثلاثمائة و ثلاثة ألآف و ثلاثمائة و اثنين و تسعون جنيها و اثنان و تسعون قرشا) بدل من 286356.9 ج (مائتان و ستة و ثمانون ألف و ثلاثمائة و ستة و خمسون جنيها و تسعون قرشا).
وترجع واقائع الدعوى إلى عام 2017 حيث كان يعمل المدعى بوظيفة شيف حلوانى بنادى البنك الأهلى منذ عام 1998، حيث التحق بالعمل بمطعم النادى و تدرج بعد ذلك إلى أن وصل إلى وظيفة شيف حلوانى و وصل راتبه الشهرى إلى 7300 جنيها ( سبعة ألآف و ثلاثمائة جنيها ) و نظرا لقيام العامل برفع دعوى عمالية مع بعض العاملين ضد النادى للمطالبة ببعض مستحقاته المالية و المساواة بالعاملين بالبنك الأهلى، فقامت إدارة النادى بمساومة العامل إما التنازل عن الدعوى أو فصله من العمل، و لما رفض التنازل على الدعوى قامت إدارة النادى بتوجيه اتهام للعامل بسرقة علبة سمنة 2 كيلو و التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية و سماع شهود الواقعة اللذين هم أصلا عمال أمن النادى و تم وقفه عن العمل لمدة شهرين، و بعد انتهاء فترة الوقف و حين عودة العامل إلى عملة فوجئ بصدور قرار بفصله تعسفيا على سند من القول أنه قام باختلاس علبة سمنة 2 ك، مما حدا به إلى اللجؤ إلى المركز، الذى قام بتحرير محضر بقسم شرطة العجوزة و تحرير شكوى فصل تعسفى بمكتب العمل و أحيلت الشكوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتعذر التسوية الودية.
و قيدت برقم 1815 لسنة 2017 عمال كلى الجيزة و تداولت الدعوى بالجلسات، و قام محام المركز بنفى الاتهام الموجه إلى العامل و إثبات التعسف فى حقه و عدم اتباع النادى للطريق القانونى فى التعامل مع العامل.
و بجلسة 28 / 2 / 2018 قضت المحكمة بإلزام نادى البنك الأهلى بأن يؤدى للعامل مبلغ 190646ج تعويضا ماديا و أدبيا عن فصله بدون مبرر، و مبلغ 15051 ج عن مهلة الأخطار و مبلغ 80659.9 ج مقابل رصيد الأجازات، و رفض ما عدا ذلك من اللبات و لما كا هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى كل من العامل و النادى فقد تم استئنافه من النادى بموجب الاستئناف رقم 2676لسنة 135 ق كما تم استئنافه من العامل عن طريق المركز بالاستئناف رقم 2969 لسنة 135 ق، و تداول الاستئنافين بعد ضمهما لبعض لوحدة الخصوم و الموضوع.
و بتاريخ 8 / 8 / 2021 حكمت المحكمة أولا بالنسبة للاستئناف رقم 2676 لسنة 135 المقام من النادى فى موضوع الاستئناف برفضه و ألزمت المستأنف بصفته بالمصاريف و مائة جنيها مقابل تتعاب المحاماه.
ثانيا بالنسبة للاستئناف رقم 2969 لسنة 135 ق فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض استحقاق راتب شهر سيتمبر 2017 و القضاء للمستأنف بمبلغ ألفين و ثلاثمائة و ثمانية جنيها 21/100 و تعديل الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من مقابل مهلة الأخطار ليكون تسعة عشر ألف و ثلاثمائة و ستة عشر جنيها بدلا من خمسة عشر ألف و واحد و خمسون جنيها و كذا مقابل رصيد الأجازات ليكون مبلغ واحد و تسعون ألف و مائة و اثنين و عشرون جنيها 41/100 بدلا من ثمانون ألف و ستمائة و تسعة و خمسون جنيها 98/100 و التأييد فيما عدا ذلك و ألزمت المستأنف ضده بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .
