بيانات المركزحقوق اجتماعيةعمل ونقابات

المركز المصري يحصل على حكم بتعويض مهندسة بمبلغ 200 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا

المحكمة تعتبر تخفيض الاجر لما يقارب النصف فصلا تعسفيا اعتمادا على حكم سابق للمركز

حصل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية، والاجتماعية على حكم يقضي بتعويض أ.م، ضد شركة “بافليون اركيتتكس” للاستشارات الهندسية بمبلغ 200 ألف جنيه مصري، وذلك عن فصلها تعسفيا، متضمنة مهلة الاخطار، ومقابل رصيد الأجازات.
وترجع وقائع الدعوي الي عام 2020 حيث كانت تعمل المدعية بوظيفة مديرة مشروعات، مقابل اجرا شهري يبلغ 22000 جنيه، ثم فوجئت المدعية في نهاية شهر مارس من العام ذاته، بإبلاغ الشركة لها بأنها سوف تحــــصل فقط علي ربع راتبها الشهري، وهو مايعد مخالفة صريحا للقانون وللعقد.
وبعد فشل محاولات الحل الودي، ورفض الشركة تنفيذ وعودها الشفهية بالحل، لجأت المدعية للمسار القانوني للمطالبة بحقوقها المترتبة علي علاقة العمل بينها وبين الشركة المدعي عليها، فقامت الدعوي رقم 3141 لسنة 2020 لتنظر امام الدائرة 28 عمال كلي شمال القاهرة.
وقد صدر الحكم اعتمادا على سابقة قضائية سبق وأن تم اقرارها لصالح أحد موكلي المركز المصري للقضية رقم 2665 لسنة 2014 الدائرة 1 عمال كلي الجيزة، تقضي بأن تخفيض الأجر المتفق عليه إلى ما يقارب النصف بمثابة فصلا تعسفيا، يتضمن كافة آثاره المترتبة عليه قانونا، لما في ذلك من انتقاص لحقوق العامل.
وعليه حكمت المحكمة:
اولاً: إلزام الشركة المدعية بأداء مبلغ 120787 مائة وعشرون ألف وسبعمائة سبعة وثمانون جنية تعويضاً عن الفصل التعسفي.
ثانياً: إلزام الشركة المدعي علية بأداء مبلغ 45500 خمسة واربعون ألف وخمسمائة جنية تعويضاً عن مهلة الاخطار
ثالثاً: إلزام الشركة المدعي علية بأداء مبلغ 31146 واحد وثلاثون ألف ومائة ستة واربعون جنية مقابل رصيد الاجازات
رابعاً: إلزام الشركة المدعي علية بأداء مبلغ 2200 باقي راتب المدعية عن شهر مايو.

وعليه يرحب المركز المصري بالحكم ويعتبره خطوة نحو ارساء المبدأ القانوني القاضي بأن الانتقاص من الأجر، يعد دربا من دروب الفصل التعسفي، وهدرا لحقوق العمال، واخلالا بأسس وشروط التعاقد المتفق عليها بين الأطراف كافة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى