المركز المصري يتقدم بمذكرة لـ “النائب العام” لوقف المطالبة بتنفيذ عقوبة الغرامة علي “متهمي الشوري” المعفو عنهم بقرار جمهوري..
تقدم محامو المركز المصرى اليوم، نيابة عن عدد من الموكلين فى القضية رقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بقضية أحداث مجلس الشورى، بمذكرة إلى السيد المستشار المحامى العام لنيابات وسط القاهرة وذلك لوقف المطالبة بتنفيذ عقوبة الغرامة عليهم، وذلك على خلفية قيام محضرين التنفيذ بنيابة وسط القاهرة فى الأيام السابقة بالذهاب إلى منازلهم ومطالبتهم بسداد مبالغ الغرامات التي كان قد سبق الحكم عليهم بها.
واستندت المذكرة إلي قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2015بشأن بعض من تم إدانتهم في هذه القضية، والمنشور فى الجريدة الرسمية في العدد رقم 38 مكرر (ب)، والذى نص على: يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها علي عدد (100) محكوم عليهم، وهو ما يعد نصا صريحا لايقبل التأويل بشأن العفو عن كلا من العقوبة الاصلية أو ماتبقى منها، وكذلك عن العقوبة التبعية المحكوم بها، وبناء عليه توجه محامو المركز إلي السيد / رئيس نيابة وسط القاهرة، لعرض أمر سقوط عقوبة الغرامة بمقتضى قرار العفو، حيث أن الأمر واضح بشكل لا يقبل التأويل طبقا لنصوص قانون العقوبات، وتم قيد المذكرة برقم 410 طلبات وقف تنفيذ بتاريخ اليوم 19/10/2021.
