المركز المصري يتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم المسئولين بالتقصير والإهمال في تطوير السكك الحديدية
في إطار حملة المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل الضغط لتطوير سكك حديد مصر وبشكل خاص اجراءات الحماية بها من صيانة القطارات ونظام الإشارات والمزلقانات، تقدم محامو المركز المصري اليوم ببلاغ للنائب العام رقم 242 لسنة 2013 ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي ووزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد، والذي أحاله بدوره لنيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية.
يذكر أنه بتاريخ 28 يونيه 2011 صدر المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2011 بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ إجمالي وقدره 11 مليار و403 ملايين و555 ألف جنيه، وبتاريخ 16 ديسمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 122 لسنة 2012 بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية 2011/2012 بمبلغ وقدره 8 مليارات و342 مليونا و513 ألف و174جنيها فقط لا غير، وهو ما يعني أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قد أعادت أكثر من ربع الميزانية المخصصة لها في العام 2011/2012 وهو ما يوازي 26% من إجمالي موازنة الهيئة، وإذا كانت ميزانية الهيئة كافية وتفيض عن حاجة الهيئة فإن ذلك يضعنا أمام السؤال التالي: لماذا لم يتم إجراء الإصلاحات والتطويرات اللازمة علي البنية التحتية الخاصة بالهيئة من مزلقانات وجرارات ومقطورات.. إلخ
وبتاريخ 12 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض التمويل الإضافي للمشروع القومي لإعادة هيكلة سكك حديد مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والموقع في القاهرة بتاريخ 23/9/2011 ، هذا القرض الذي تبلغ قيمته 330 مليون دولار أمريكي وبالجدول رقم 1 الملحق باتفاقية القرض ورد وصف المشروع كالآتي:
يتكون المشروع من المشروع الاصلي (كما هو محدد في ملحق هذا الإتفاق) وما تم إدخاله من الأجزاء الإضافية التالية لتوسيع نطاقه :
الجزء (أ) : تحديث الإشارات:
تحديث نظام الإشارات علي طول خط بني سويف – أسيوط ويتكون من:
- نظام إشارات أوتوماتيكي للبلوكات (على خط مفتوح)،
- أنظمة غلق إشارات إلكترونية (في المحطات)،
- نظام حماية عند التقاطعات من خلال تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية الإشرافية والسلع.
2- تركيب نظام تحكم مركزي في الحركة باستخدام الكمبيوتر للخط المذكور من خلال تقديم الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية الإشرافية والسلع.
وبتاريخ 23 ديسمبر 2012 صدر تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن حالة التنفيذ ونتائجه فيما يتعلق بالقرض الأصلي لمشروع إعادة هيكلة سكك حديد مصر برقم P101103 ورد فيه أنه فيما يتعلق بالقرض الأصلي الخاص بتطوير خط عرب الرمل – القاهرة بمبلغ 270 مليون دولار أن الحكومة المصرية سحبت فقط مبلغ 7,54 مليون دولار بنسبة 3% من إجمالي القرض، وفيما يتعلق باتفاق القرض الملحق لتطوير خط بني سويف – أسيوط قامت الحكومة بسحب مبلغ 830 ألف دولار من إجمالي قيمة القرض منذ توقيعه حتي تاريخ صدور التقرير في 23 ديسمبر 2012 بنسبة 0,83% من إجمالي قيمة القرض، علما بأنه طبقا لاتفاق القرض فإن هيئة سكك حديد مصر لها الحق في السحب من قيمة القرض ابتداء من تاريخ توقيع الإتفاق حتى 31 مارس 2017 إلا أنها تقريبا لم تقترض أية مبالغ حتي الآن.
وبالتقرير رقم ISR8919 الصادر من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتاريخ 23 ديسمبر 2012 فإن بعثة البنك قد ذكرت في تقريرها عن أداء هيئة السكك الحديدة في تنفيذ المشروع محل القرض “أن أداء هيئة السكك الحديدية المالي والتنفيذي مثير للقلق ومتأخر في عمليات التنفيذ”.
وبناء على ما تقدم بيانه من ان هيئة السكك الحديدة قد أعادت للدولة في ختام العام المالي 2011/2012 فائض من موازنتها حوالي 26% من إجمالي الموازنة، وأنها طرف في اتفاق قرض الغرض منه تطوير خطوط السكك الحديدية بما في ذلك المزلقانات والإشارات وأنظمة التحكم المركزي في الحركة وتحسين حالة الجرارات وتدريب العمال، ولكنها طبقا لتقرير البنك المقرض لم تفي بشيء من التزاماتها، وأُمطِر المصريون يوما بعد يوم بسيل من أخبار كوارث القطارات في مصر وضحاياها.
وبناء على ما سبق فإن المركز طالب في بلاغه باتخاذ اللازم قانونا حيال المتقاعسين عن تنفيذ التزامات الصيانة لمعدات ومرافق الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالرغم من توافر الإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذها، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن المتسبب الرئيسي في حوادث القطارات وكوارثها التي تتالت لتصبغ أمسيات وصباحات المصريين بلون دماء أبنائهم، بسبب قلة من المسئولين الذين أهملوا في اتخاذ ما يلزم للحفاظ على أرواح المصريين وصيانة المال العام المكلفين بالحفاظ عليه وتحقيق الغرض منه بجعله وسيلة لتيسير شئون المواطنين لا جعله وسيلة لإزهاق أرواحهم.
نص البلاغ المقدم للنائب العام بخصوص صيانة وتطوير السكك الحديدية
