قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم بقبول الطعن المقام من رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، باستبعاد الجمعية من متابعة الانتخابات الرئاسية وقضت المحكمة بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإعطاء ترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات، وحمل الطعن الرقم 28864 لسنة 64 قضائية، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، باستبعاد جمعية “كل المصريين” من متابعة الانتخابات، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.
وذكرت الدعوى أن الجمعية تقدمت لـ”الوطنية للانتخابات”، بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كل الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، لكنها تفاجأت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية “كل المصريين
وأكدت الدعوى، أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ، من ناحية يقوم محامو المركز باتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم
