المحكمة تنظر دعويي هدم عقارات “نزلة السمان” بعد ضمهما غدا

انضمام 105 من أهالي النزلة المتضررين للدعوى الجديدة

تنظر غدا هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة، الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بشأن العقار المملوك لهم، لجلسة 3 فبراير المقبل، لضمهما معا بعد الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع، وإعلام المدعى عليهم بها.

وخلال الجلسة الماضية استجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع التي اشتملت على إلزام الحكومة بتقديم ما تحت يدها من مستندات موضحة في محضر الجلسة، فضلا عن صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الوزراء – بكافة مشتملاته – خصوصا الخرائط الملحقة بقرار نزع الملكية بغرض المنفعة العامة.

وشهدت الجلسة الماضية طلبات تدخل إضافية لأكثر من 105 من أهالي النزلة المتضررين للدعوى الجديدة، كما لم يتم السماح للأهالي غير الحاصلين على شهادة تفيد بتلقي تطعيم “كورونا” بالدخول إلى مجلس الدولة.

وكان محامو المركز المصري وبالتعاون مع مركز “دفاع” للمحامي بالنقض خالد علي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في “النزلة”، دعوى أولى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم التعرض للطاعنين فى العقارات التى يملكونها ويقطنوا بها، ووقف كافة أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت، مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

ولما صدر قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، طالب المدعون في دعوى حديثة – قبل أن يتم ضم الدعوتين معا وتعديل طلبات الدفاع – بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار أخصها تبيان ما إذا كان العقار خاضع لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعى مع أهالي نزلة السمان ومن بينهم المدعين وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن هذا الشق.

وقررت الهيئة تأجيل الدعويين رقم الدعوي رقم 3176 لسنة 76، ورقم 19981 لسنة 76 ق لجلسة الغد 3 فبراير المقبل كطلب المدعيين وتحت مسئوليتهم، كما قررت تأجيل الدعوي، التي اختصمت كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، والاسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، كذلك كل من رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفتهم جميعا.

يجدر الإشارة إلى أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور أي قرارات نزع ملكية وبدون تحديد البدائل اللهم إلا تسليم المزال عقاره وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال.

ووفق مخطط محافظة الجيزة، فإن إجمالي المستهدف في إزالة «نزلة السمان»، نقل 4800 أسرة.

وكان الأهالي قد طالبوا المحكمة بسماعهم بعد مرافعة هيئة الدفاع، في جلسة سابقة جرت في 16 ديسمبر الماضي، وقد أكدوا جميعاً لهيئة المحكمة أن ساكني نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يأملون في عدالة التعويض، فقبل كل شيء يجب أولاً أن يكون نزع الملكية بمقابل عادل وليس كما تم على أرض الواقع.