المحكمة تنتصر لعمال “إكسباند سولوشن” للمرة السادسة.. حكم بتعويض موظفة بمبلغ 48 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا

حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم سادس لصالح العاملين في شركة “إكسباند سولوشن”، بعد حكم محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بجلسة 28/3/2023، في الدعوى رقم 2423 لسنة 2022 لصالح السيدة/ هـ.ج ضد الشركة، بتعويضها مبلغا وقدره 48 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار ورصيد الإجازات.
كانت المدعية فوجئت بتاريخ 27/7/2022 بمنعها من الدخول إلى مقر عملها بدون إبداء أي مبرر، فتوجهت إلى مكتب عمل أكتوبر وحررت شكوى مضمونها أنه تم منعها من دخول مقر عملها بشكل غير قانوني، ولما تعذرت التسوية الودية طلبت إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة للبت في الشكوى برمتها وقيدت بجدول محكمة جنوب الجيزة الابتدائية برقم 2423 لسنة 2022 أمام الدائرة 8 عمال كلي ليوم الخميس.
وكانت المدعية قد التحقت بالعمل لدى شركة اكسباند سوليوشن بتاريخ 1/4/2021 حتى منعها من دخول العمل بتاريخ 27/7/2022 وبأجر شهري 5189 جنيها، وكان الثابت للمحكمة من خلال المستندات المقدمة من محامي المركز المصري أن الشركة المدعى عليها لم تقدم مبرر لمنعها من دخول عملها ولم تتبع الإجراءات المقررة قانونا للفصل، فضلا عن عدم وجود مبرر للفصل من الأساس.
وانتهت المحكمة إلى أن منع المدعية من العمل بالشركة جاء على سند غير صحيح من الواقع والقانون، واعتبرته المحكمة فصلا تعسفيا تستحق عنه المدعية التعويض المادي والأدبي، وأن المدعية لحقها ضرر مادي وأن هذا الضرر تمثل في فقد المدعية لعملها بصورة مفاجئة وفقد مورد رزقها وأصابها أيضا أضرار أدبية تمثلت فيما ألم بها من ضرر نفسي جراء فصلها بدون مبرر مشروع وأن هذا الضرر بنوعيه كان لخطأ الشركة المدعي عليها.
وقدرت المحكمة التعويض الجابر للضررين المادي والأدبي مبلغا وقدره 30 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الفصل التعسفي، ومبلغ قدره 10,378 جنيها مقابل مهلة الإخطار، ومبلغ قدره 7,265 جنيها المقابل النقدي لرصيد الاجازات الغير مستنفذة ورد كافة الأوراق المودعة لدى الشركة من مسوغات التعيين واعطائها شهادة بتاريخ التحاقها بالخدمة وتاريخ انتهائها ونوع العمل.
كانت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية بجلسة 31/1/2023 قضت في وقت سابق، لصالح 5 من العاملين بشركة “إكسباند سولوشن” بتعويضهم مبلغا قدره 237259 جنيها عن فصلهم تعسفيا ومقابل مهلة الإخطار.
وترجع وقائع الدعوى التي أقامها المركز وكيلا عن مجموعة من العاملين بالشركة إلى تاريخ 27/7/2022 حينما فوجئوا بمنعهم من العمل ورفض أمن الشركة دخولهم، دون إبداء أي أسباب، بالمخالفة لأحكام ونصوص قانون العمل، فتوجهوا إلى قسم شرطة أكتوبر وحرروا محضر إثبات حالة بالواقع، قيد برقم 4504 لسنة 2022 إداري أكتوبر.
كما توجه العاملون بتاريخ 31/7/2022 إلى مكتب العمل بمنطقة 6 أكتوبر، وحرروا شكوى جماعية ضد إدارة الشركة، ولما تعذرت التسوية الودية، طلب العاملون إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المختصة للبت في أمرها، وقيدت بجدول محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.
وبعد تداول الدعوى، قضت المحكمة في جلسة 31/1/2023 بتعويضهم العمال مبلغا قدره 237259 جنيها عن الفصل التعسفي ومقابل مهلة الإخطار.