المحكمة الدستورية العليا تقرر تأجيل نظر دعوي تيران وصنافير لجلسة 14 أكتوبر

نظرت المحكمة الدستورية العليا اليوم أولي جلسات المرافعة في طلبي الحكومة بعدم الاعتداد بأحكام مصرية تيران وصنافير وبطلان توقيع ممثل الحكومة علي علي الاتفاقية التي تتضمن التنازل عنهما والصادرة من محكمة القاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ، حيث استمعت المحكمة لمرافعة محامي هيئة قضايا الدولة ومرافعات عدد من أعضاء فريق الدفاع، ودفع محامي المركز المصري بعدم قبول الدعوي لمخالفتها نص المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا وانتفاء شرط الارتباط المنطقي بين المنازعة المعروضة وحكم القضاء الإداري وطلب الحكم برفض الدعوي لأن أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا لم تخالف مبادئ المحكمة الدستورية العليا التي زعمت الحكومة مخالفتها ولم تعارض أيا من أحكامها وقام باستعراض تلك الأحكام أمام هيئة المحكمة وتبيان أن محلها لا علاقة له بقضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير وأن هيئة قضايا الدولة رفعت هذه الدعوي للاستهلاك الإعلامي والسياسي وإعادة طرح موضوع النزاع بشأن نظرية أعمال السيادة علي المحكمة الدستورية دون سند من القانون … وعقب انتهاء مرافعات باقي فريق المحامين الحاضرين وطلبهم حجز الدعويين للحكم وهو ما طلبته هيئة قضايا الدولة أيضا إلا أن المحكمة قررت تأجيل نظر الدعوي لجلسة 14 أكتوبر القادم لاستكمال المرافعات ، ومن الجدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين في تلك الدعويين قد أوصي بعدم قبول دعوي الحكومة والاستمرار في الاعتداد بحكم القضاء الإداري والإدارية العليا.