المحكمة الإدارية بالفيوم تحيل للدستورية مادة ضم فترة الخدمة العسكرية للمدة الوظيفية

حكمت المحكمة الإدارية بالفيوم بإحالة الماده 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1980، بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 للمحكمة الدستورية العليا، وذلك فيما نصت عليه من حق للمجند غير الحاصل على مؤهل عال والمعين بوظيفة اعتبارا من أول يناير 2010 فى ضم مدة خدمته العسكرية على النحو الذي من شأنه أن يسبق معه -بعد ضم مدة خبرته الحكمية غير الفعلية- من عُيّن قبله بذات الجهة الإدارية وله مدة وظيفية فعلية أكبر.

ورأت المحكمه أن هذا النص به عوار تشريعي مخالف للدستور ويعد إخلالا بحق العمل. وذكرت فى حيثياتها إنه إذا كان نص المادة يسمح بضم كامل مدة الخدمة العسكرية للموظف دونما قيد أو شرط، حتى وإن أدى ذلك إلى أن يسبق من تم تعينهم بذات الجهة الادارية ولهم مدة خبرة عملية فعلية بخلاف المجند غير المؤهل؛ إلا أنه ومن جانب أخر فإن هناك عوارا دستوريا موضوعيا قد أصاب ولحق نص المادة المذكورة بعد تعديلها بصياغتها الحالية، بوصفها ضد مبدأ الحق في الأسبقية الوظيفية ولا تراعي أصحاب المدد الوظيفية الفعلية.

وأضافت المحكمة أنه ورغم التسليم التام بأن الجندية شرف وعلى المشروع أن يقدرها حق قدرها تمييزا إيجابيا، فإنه من غير المبرر لصالح المجندين غير المؤهلين الذي يعينون بالجهات الواردة بنص المادة المذكورة على حساب المعينين الأخرين بذات هذه الجهة والذين يسبقونهم زمنيا من حيث التعيين بهذة الجهات على نحو من شأنه أن يضار هؤلاء الأخرين بضم كامل المدة لغيرهم على الرغم من أن مدة خدمتهم هي مدة حكمية وليست فعلية، وهو الأمر الذي يترتب عليه ولا ريب المساس بحق العمل والنيل بما يمكن لصاحبه من حقوق وكذا ما ينتجه من أثار.

وأشارت المحكمة إلى أن لكل من الجندية والعمل قدسيتهما وعلى المشرع أن يوجد التوازن والتقدير المناسب والملائم لكل منهما دون أن ينال تقديره لأحدهما من الحدود الفاصله للأخر أو أن يجير ظلما وعدوانا علي ما يرتبه أحدهما من ميزات -ترتكن إلي أسس موضوعية- وأن ذلك يؤثر سلبا على مصلحة العمل.

وأوضحت المحكمة إنه إذا كان المجند قد اعترف له المشرع، تقديرا لشرف الجندية ببعض الميزات، إلا أن نص المادة لا تراعي أن الموظف، الذي يطالب بضم مدة خدمته العسكرية للمدة الوظيفية، يعد حديثا على الوظيفة ويحتاج إلى التمرس فيها وقضاء بعض الوقت بها حتي يحاط بها علما وخبرة، وكان من شأن تمكين هذا الأخير من ضم مدة خدمتة العسكرية وإرجاع أقدميتة أن ينال من حق من هم سابقين علية زمنيا في الالتحاق بالوظيفة، وهو ما يتأبى على العقل القويم والفطرة السليمة التسليم به، ويجب على المشروع أن يقيم التوازن بين كل من الجندية من جانب والعمل بما يرتبه من حقوق وأثار من جانب أخر ودون أن يجور على حق لحساب الأخر.

للإطلاع والتحميل| نص أمر الإحالة من المحكمة الادارية للدستورية العليا