استجابت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم لطلب خالد علي محام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقررت حجز طعن الحكومة على حكم بطلان خصخصة شركة غزل شبين الكوم للحكم بجلسة 21 يناير 2013 .
وتعود وقائع الدعوى إلى أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2006 باع المطعون ضدهما الثالث و الرابع (الشركة القابضة للغزل والنسيج، وشركة شبين الكوم للغزل والنسيج)، إلى المطعون ضده الخامس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أندوراما شبين تاكستيل 70% من الأصول الماديه والمعنويه لشركه مصر شبين الكوم سابقاً ( المدعى عليها الرابعه) دون الأرض المقامه عليها، والمساكن، والنادى الرياضى، وقد قدرت عملية بيع كافة الأصول بمبلغ وقدره 147.051.398 مليون جنيه ( فقط مائة وأربعة وسبعون مليون وواحد وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيهاً مصرياً لاغير) ثمن الشراء شاملاً الضرائب المستحقة عن نقل ملكية الأصول المبيعة أو مستندات الاستحواذ والتى يلتزم البائع وحده بتحملها وسدادها.
وحيث أن إجراءات البيع وطريقة التقييم شابها العديد من العيوب التى أضرت بالمال العام، وأخلت بالصالح العام، وجعلت قرارات البيع تهوى إلى مرحلة الإنعدام مما دفع المطعون ضده الأول لإقامة الدعوى 34517 لسنة 75 قضائية، وإنضم إليه المطعون ضده الثانى (حمدي الدسوقي الفخراني)، وارتكزت حقيقة طلباتهما على الحكم بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ قرار بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، وكذا قرارى اللجنة الوزارية للخصخصة والمجموعة الاقتصادية للسياسات الاقتصادية بالموافقة على بيع شركة شبين الكوم للغزل والنسيج بما ترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان عقد البيع المحرر بين المطعون ضدهما الثالث والرابع كطرف أول بائع، والمطعون ضده الخامس كطرف ثان مشترى، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.، ورد جميع أصول وأموال الشركة مطهرة من جميع الديون والرهون التى يكون المشترى قد أحدثها، وبطلان شرط التحكيم الوارد بالبند الواحد والعشرون من العقد فقرة 2 لخلو أوراق البيع من موافقة وزير الاستثمار عليه.
وفى الموضوع: بالغاء القرار الطعين وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن الشقين.
كما أقام طاعن آخر الدعوى 40848 لسنة 75 قضائية، وذلك للقضاء له بنفس الطلبات، كما أقام المطعون ضده الخامس دعوى فرعية ضد الدعويين سالفى البيان، فقررت محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) الدائرة السابعة ضم الدعويين وبما تفرع عنهما من دعاوى، وبجلسة 21/ 9/2011 قضت بما يلى:
