قررت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشكل مبدئي قبول الشكوى المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الأقتصادية والاجتماعية بصفتهم محامي الشهيد محمد الشافعي ضد الحكومة المصرية.

تأتي تلك الخطوة بعد رفض المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة التظلم المقدم من محامو الشافعي بشأن قرار المحام لنيابات وسط القاهرة بحفظ قضية مقتل الشهيد محمد الشافعي، حيث قامت نيابة قصر النيل الجزئية التي باشرت التحقيقات في القضية بقيدها ضد مجهول نظراً لعدم معرفة الفاعل، مما دفع محامي الشهيد الشافعي بالتقدم بالشكوى للجنة الأفريقية بعد استنفاد كافة السبل القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لإعادة فتح التحقيقات في القضية لمعرفة الفاعل، ووفقاً للميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي صدقت عليه الحكومة المصرية فإنه يحق للأفراد اللجوء للجنة الأفريقية بعد استنفاد كافة سبل الانتصاف الداخلي في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

مقتل الشافعي

وكان ” محمد الشافعي محمود شعبان ” من ضمن الشباب الذين خرجوا لإحياء الذكرى الثانية للثورة في ميدان التحرير ،فقد كان من ضمن الناشطين المهتمين بالشأن العام والمشاركة في مختلف الفعاليات التي تخدم مصالح الثورة ، حيث لم يعد الي منزله من تاريخ 29 يناير 2013، حيث قامت الشرطة باستخدام الرصاص الحي والخرطوش لتفريق المتظاهرين السلميين مما أدى لسقوط مصابين وشهداء.

وفي 24/2/2013 بعد مرور خمس وعشرين يوما على إخفاء محمد الشافعي والبحث عنه في الأقسام والمستشفيات المحيطة بوسط المدينة،اكتشف بالصدفة شقيق والدته وجود جثة نجلها بمشرحة زينهم قادمة من مستشفى الهلال التابعة لوزارة الصحة، فتوجهت للمشرحة وتعرفت بالفعل على جثة نجلها على الرغم من إنكار مشرحة زينهم وجود جثته في البداية، حيث نُقل وهو مصاب مجهول الهوية بواسطة سيارة الإسعاف نتيجة إصابته بالخرطوش أعلى كوبري أكتوبر بميدان التحرير حيث دخل مستشفى الهلال يوم 29/1/2013 كمجهول الهوية ويعاني من صعوبة في التنفس نتيجة طلق ناري في الرأس وتوفى في يوم 30/1/2013 .

الشافعي شهيد بحكم القضاء المصري

الجدير بالذكر من محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في وقت سابق حكماً باعتبار محمد الشافعي شهيداً من شهداء ثورة يناير، وقد سطرت في حيثيات حكمها أن:

” إن جهة الإدارة لم تقدم أي سبب يبرر رفض اعتبار محمد الشافعي شهيدا من شهداء الثورة ومعاملته ماديا وأدبيا على هذا الأساس رغم أنها لم تزعم أن وفاته كانت لسبب أو في مكان يباعد بينه وبين شرف اكتساب وصف الشهيد،

كما لم يبين من الأوراق أو يوجد أي دليل على أن المذكور قتل أثناء اعتدائه على قوات أو منشأت الشرطة أو الجيش أو أثناء تخريب أو إتلاف أو حرق منشآت أخرى ( عامة أو خاصة ) أو أثناء مشاركته في قطع الطريق أو ترويع المواطنين أو الاعتداء عليهم،

ولما كان من المقرر أن تماثل المراكز القانونية للمواطنين يوجب على جهة الإدارة أن تكون معاملتها لهم معاملة متساوية تحقيقا لمبدأ المساواة بين المواطنين وهو من المبادئ الدستورية واجبة الاحترام،

ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن اعتبار محمد الشافعي في حكم شهداء ثورة يناير وعدم معاملة أسرته معاملة أسر الشهداء يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ”

الشق الجنائي

وبالعودة للشق الجنائي في قضية محمد الشافعي فإن واقعة قتله تنصف كقضية قتل خارج إطار القانون، مثلما حدث في قضايا مقتل الشهداء خالد سعيد، والسيد بلال ، ومحمد الجندي وشيماء الصباغ، فلنتوقف ولو لبرهة مع قضية شهيد الورود حيث أن نيابة قصر النيل الجزئية والتي باشرت التحقيقات في قضية الشافعي هي من حققت أيضاً في قضية شيماء الصباغ، حيث قامت بضم كافة الفيديوهات الخاصة بالواقعة يبنما رفضت ذلك في قضية الشافعي، وطلبت النيابة ضم دفاتر التسليح الخاصة بالقوات المسئولة عن تأمين ميدان طلعت حرب وبيان أسماء القوة كاملة من مجندين وضباط والقائد الميداني و الذخيرة المسلمة لهم، بينما رفضت نفس النيابة طلب محامو الشافعي بضم دفاتر التسليح، ونجد في قضية شيماء أن النيابة استمعت لأقوال 83 شخصاً بينما في قضية الشافعي استمعت لأقوال 6 أشخاص فقط منهم رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل بعد مرور عامين على واقعة مقتل الشافعي على الرغم أن نفس النيابة استجوبت نفس المسؤول في قضية شيماء الصباغ صباح اليوم التالي للواقعة، وبعد مرور ما يقرب من ستة أشهر صدر الحكم ضد قاتل شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بينما نجد أن قضية الشافعي تم قيدها ضد مجهول وحفظها بعد مرور عامين على الحادثة!.

قضايا المركز المصري

يذكر أن محامو المركز المصري يعملون على القضايا المتعلقة بالقتل خارج إطار القانون منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن ويتخذون كافة الإجراءات القانونية في تلك القضايا للنهاية، فمحامو المصري لازالوا يعملون على قضية مقتل الشهيد جابر صلاح ” جيكا ” و الشهيد محمد حسين ” كريستي ” وشهيد الأقصر طلعت شبيب، وقد حصل مؤخراً محامو المركز المصري على حكم بحبس ضابط مباحث الإسماعيلية  محمد محمود إبراهيم  5 سنوات عن تهم ضرب أفضى إلى موت واستعمال القسوة مع الدكتور الصيدلي عفيفي حسن عفيفي، وكذلك الحبس 3 سنوات عن تهم تزوير محرر شرطة واستعماله وغرامة 5 آلاف جنيه.