القضاء الإداري ينتصر لموظفي نفقي الأزهر

قضت المحكمة الإدارية للعدل في جلسة 28/3/2023 في الدعوى رقم 1049 لسنة 70 ق المقامة من محاميي المركز المصري بصفتهم وكلاء عن أحد موظفي نفقي الأزهر ضد محافظ القاهرة وآخرين، بأحقيته في معاملته ماديا وفقا لبداية مربوط الدرجة المنصوص عليها بلائحة نظام شئون العاملين بالهيئة القومية للأنفاق.

وفي عام 2008، سبق أن تم نقل تبعية المدعي و380 عاملا آخرين في الدعوى من الهيئة القومية للأنفاق إلى محافظة القاهرة مع تطبيق نفس اللائحة المالية الخاصة بالهيئة عليهم، طبقا لإقرار اللجنة العليا لتسليم نفقي الأزهر للسيارات لمحافظة القاهرة المتضمن النص على معاملة العاملين بجهاز تشغيل نفقي الأزهر للسيارات بالمعاملة المالية السابقة معاملتهم بها وفقا للوائح الهيئة.

وكان المدعي من العاملين بالهيئة القومية للأنفاق بدءا من عام 2003 وحتى عام 2008 بعقد عمل مؤقت، ثم انتقلت تبعيته لمحافظة القاهرة بعد تسليم إدارة جهاز تشغيل نفقي الأزهر للسيارات للمحافظة، وبعد تثبيت المدعي بجهاز تشغيل نفقي الأزهر التابع حاليا لمحافظة القاهرة عام 2011، ظل يعامل نفس المعاملة المالية للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق حتى صدر قرار ضمني من المحافظ بتخفيض نسب بدلاته عما كانت عليه.

وأوضح المركز المصري أن هذا الحكم وما سبقه من أحكام مماثلة حصل عليها لموظفي نفقي الأزهر يؤكدون التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والتزامها بتوفير مقابل عادل لجميع العاملين بها، وتأكيدها على التزامها بضمان حقوق العاملين وحرياتهم الأساسية وتحقيق ضمانات رفع مستوي المعيشة.

كما جاء الحكم ليرسخ حق العاملين في الاحتفاظ بصفة شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على أساس القرارات التي منحتها.