القضاء الإداري يؤجل نظر طعن “الدستور” ضد إعلان لجنة الأحزاب خلو منصب رئيس الحزب إلى 30 نوفمبر**
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية، الذي نص على خلو منصب رئيس الحزب، وإلزام الحزب بإجراء انتخابات جديدة لاختيار رئيس، إلى جلسة 30 نوفمبر؛ وذلك لإيداع هيئة المفوضين تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى.
وكان حزب الدستور قد تقدم بالطعن الذي يحمل رقم 98911 لسنة 78 ق، اعتراضًا على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر برقم 87 لسنة 2024. ونص القرار على انتهاء ولاية جميلة إسماعيل كرئيسة للحزب، وطالب الحزب بعقد انتخابات جديدة لاختيار رئيس جديد.
وأوضح الحزب أن القرار يتعارض مع نصوص لائحة الحزب لعام 2018، المعتمدة من اللجنة نفسها في وقت سابق.
وفي بيان صادر عن حزب الدستور، اعتبرت جميلة إسماعيل أن القرار معيب وغير قانوني، مشيرة إلى أن اللجنة استندت في قرارها إلى كيان لم يعد موجودًا داخل الحزب، وهو “المؤتمر العام”، الذي تم إلغاؤه واستبداله بلائحة جديدة في نوفمبر 2018. وأضافت أن لجنة شؤون الأحزاب كانت قد اعتمدت انتخابها كرئيسة للحزب عقب الجمعية العمومية التي انعقدت في يوليو 2022.
وأشارت إسماعيل إلى أن اللجنة، في قرارها الأخير، تجاوزت اختصاصها بالتدخل في شؤون الحزب الداخلية، من خلال رفض الإخطارات المقدمة من الحزب بخصوص فتح حساب بنكي جديد، وترخيص الموقع الإلكتروني للحزب، وانتخاب أعضاء جدد للمناصب القيادية. وأكدت أن الجمعية العمومية، بصفتها أعلى سلطة في الحزب، هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ هذه القرارات.
وأضافت أن قرار لجنة شؤون الأحزاب يعد انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون، حيث يحظر على أي جهة إدارية التدخل في شؤون الأحزاب السياسية أو التأثير على قرارات جمعياتها العمومية. وأوضحت أن هذا القرار يعد سابقة خطيرة تهدد الحقوق المكتسبة للأحزاب السياسية، وتعيدنا إلى ممارسات ما قبل ثورة يناير، حيث كانت لجنة الأحزاب تتدخل بشكل سافر في الحياة السياسية.
