“القضاء الإداري” تُصدر حكمها الخميس في دعوى “المركز المصري” المطالبة بتخصيص مكان بديل لـ”سوق البوهي”

تصدر محكمة القضاء الإداري، غدًا الخميس، حكمها في الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفته وكيلا عن التجار شاغلي باكيات سوق البوهي بإمبابة المطالبة بتخصيص مكان بديل لـ”سوق البوهي”.

الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة 23 عقود، حملت رقم 33076 لسنة 75 ق، للمطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ عقود حق الانتفاع – للمحلات التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر، والبالغ مساحتها 500 م2 والكائنة شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية – إمبابة، وقيام شركة MOT للاستثمار والمشروعات بإنشاء هذا العقار على هذه الأرض، وتحملها تكاليف هذا الإنشاء – والمبرمة مع المدعين بتاريخ 14/10/2018 تفعيلا للبروتوكول الموقع بين كل من محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT  للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق.

وتطالب الدعوى التي أقامها المركز المصري بما يلي:

• قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص عدد 43 محل لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.
• أن يكون حق الانتفاع بالمحلات لمدة 25 سنة.
• أن تكون المحلات داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا تبلغ مساحتها 9 م2 ولها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2 بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري بدون عوائق أو تعتيم لمعروضاتهم وذلك وفقا للمواصفات والرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول التي أكدت علي ذلك.
• استمرار محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في صرف مبلغ مالي 2000 جنيه بصورة شهرية للمدعين بصفتهم شاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع منذ تاريخ التوقف عن الصرف وحتي تمام التسليم.

كما طالبت الدعوي بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 69651 لسنة 70 ق بجلسة 25/2/2017 تنفيذا كاملا بتوفير الباكيات البديلة والمناسبة، إما في ذات المكان أو بديل آخر في مكان يمكنهم من ممارسة حقوقهم في العمل وبحياة كريمة وفي الحماية من البطالة، وفي مستوى معيشي لائق يعيذهم من الخوف والجوع والحاجة بما يترتب على ذلك من آثار أخصها الامتناع عن تسليم المدعين للباكيات التي تم إنشاؤها والكائنة شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة، لعدم مطابقتها للمواصفات من حيث المساحة والسور المحيط بها ولعدم تناسب موقعها مع طبيعة عمل ونشاط المدعين التجاري، ولكونها لا تكفل الحياة الكريمة لهم وتصير هي والعدم سواء.

مع استمرار محافظة الجيزة وحي شمال الجيزة في صرف مبلغ مالي 2000 جنيه بصورة شهرية للمدعين بصفتهم شاغلي الباكيات طوال مدة إنشاء المشروع منذ تاريخ التوقف عن الصرف وحتي تمام التسليم.

جدير بالذكر أن سوق البوهي يعد من أقدم الأسواق في منطقة إمبابة بالجيزة، وكان بمثابة السوق الشرعي الوحيد الموجود في تلك المنطقة، ومنذ الثمانينات وشاغلي الباكيات موجودون بشارع الأقصر المتفرع من شارع البوهي، وكانوا يقومون بسداد رسوم شهرية مقابل الترخيص لهم بمزاولة نشاطهم لصالح حي شمال الجيزة، وبعد إجراء بعد التعديلات العمرانية على المنطقة تم نقل السوق بشارع البوهي، وعمل باكيات بمساحة واحدة يصل عددها إلى 160 باكية مخصصة لبيع الخضروات والفاكهة، وفي عام 1993 أبرمت محافظة الجيزة متمثلة في حي شمال الجيزة مع المدعين عقود انتفاع باكيات لمدة خمس سنوات تنتهي في 1998 نظير مقابل انتفاع شهري.

إلا أن الهيئة القومية للأنفاق المسئولة عن تنفيذ مشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق قامت بضم منطقة شارع البوهي داخل نطاق مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق المفترض استكمال باقي مراحله، والتي من ضمنها إنشاء محطة مترو البوهي في نفس مكان السوق الحالي، مما سيترتب عليه إزالة السوق كاملاً من أجل إتمام مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وعليه استمرت تلك المفاوضات لمدة تزيد عن العامين للوصول للطريقة الملائمة لتعويض الضرر الذي سيلحق بشاغلي تلك الباكيات، والتي تعد مصدر رزقهم الوحيد، بحضور ممثل عن محافظة الجيزة وممثل عن حي شمال الجيزة وممثل عن شركة مترو الأنفاق، وممثل عن بنك الاستثمار الأوربي بصفته الممول الرئيسي لمشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يشترط عدة ضمانات يجب مراعاتها أهمها تعويض المتضررين من جراء المشروعات التي يقوم بتمويلها تعويضات مناسبة مع مراعاة الحالة المعيشية لهم.

وطوال تلك الفترة استمر الشاغلون في سداد رسوم مقابل الانتفاع وأستمر حي شمال الجيزة في تحصيلها حتى شهر يونيو 2016، إلى أن فوجئوا بإنذارات من إدارة الأسواق بحي شمال الجيزة تفيد بأنه تم إلغاء حق الانتفاع للباكيات محل التعاقد، وأنه يجب عليهم إخلائها وتسليمها للحي، مع العلم بأنه في حالة تأخرهم عن تسليم الباكيات سيتم إخلائهم بالقوة الجبرية، مما حدا بمحامو المركز المصري بصفته وكيلا عن الشاغلين الي إقامة الدعوي رقم 69651 لسنة 70 ق أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار التي قضت فيها بجلسة 25/2/2017 بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم باكيات بديلة مقابل إزالة الباكيات الموجودين بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وعليه تعين على المدعي عليهم في تلك الدعوي تنفيذ الحكم سالف الذكر وتوفير باكيات بديلة عن الباكيات التي تم إزالتها، وتعويض المدعون عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم.

في إطار تنفيذ المدعي عليهم للحكم سالف الذكر قاموا بتاريخ 14/10/2018 بإبرام عقد حق انتفاع محل تجاري مع المدعين تفعيلا للبروتوكول الموقع بين كل من محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT للاستثمار والمشروعات والهيئة القومية للأنفاق بشأن حل المعوقات التي تعوق تنفيذ مشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق والممثلة في شاغلي باكيات سوق البوهي، وما تم اتخاذه بشان هذا الموضوع بعد إزالة هذه الباكيات ومطالبة شاغلي الباكيات بتعويضهم وحرص المحافظة على أن لا يضار أحد من أصحاب الباكيات، وسعيها في توفير أماكن بديلة تنفيذا للحكم سالف الذكر.

وبعد التواصل مع أصحاب باكيات سوق البوهي والاتفاق على آلية يمكن من خلالها إعادة شغلهم لباكيات جديدة أو تعويضهم نقدا، فقد تم توقيع بروتوكول بين الجهات المعنية والذي من خلاله تم الاتفاق على شغل أصحاب باكيات سوق البوهي بمبني كائن علي قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر والبالغ مساحتها 500 م2 والكائنة شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة وقيام شركة MOT للاستثمار والمشروعات بإنشاء هذا العقار على هذه الأرض، وتحملها تكاليف هذا الإنشاء وقيام الشركة بتسليم محافظة الجيزة عدد 78 محل مقابل حق انتفاع بمبلغ 30 جنيه شهريا لمدة 25 سنة وقيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص عدد 44 محل لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.

وتضمن الاتفاق أن يكون المحل داخل المبني المقرر إنشاؤه بالموقع المذكور سلفا وتبلغ مساحته 9 م2 لمدة 25 سنة مقابل مبلغ شهري قدره 30 جنيه . وقد ارتضى المدعون استلام هذه المحلات، وفقا لتلك المواصفات، علما بأن المحل وفقا للرسومات الهندسية المرفقة بالبروتوكول والتعاقد التي عاينها المدعون وارتضوا بها تؤكد على أن المحلات لها واجهة لا تقل عن 3 م2 وعمق 3 م2 بما يسمح للمدعين بممارسة نشاطهم التجاري دون عوائق أو تعتيم على معروضاتهم، كما أن المبنى المتضمن للمحلات كان سيعمل على جذب المستهلك كونه كان سيتضمن أدوارا إدارية لبعض الجهات الإدارية ومن ثم سيكون هناك موظفين وجمهور مرتادين للمبني، لذلك ارتضى المدعون بكل ما سبق وقاموا بالتوقيع علي هذه التعاقدات الخاصة بذلك مع المدعي عليهم.

إلا أن المتضررين من شاغلي الوحدات فوجئوا بالإخلال ببنود التعاقد بل ولم يتم إقامة المبني وتم استبدال المبني بإقامة سوق وباكيات على أرض نفس الموقع بمساحات لا تسمح بممارسة أي نشاط تجاري (كما لا تسمح مساحتها بإقامة مراحيض عمومية)، كما أنه قد تم اقامة سور حول الباكيات يمنع أي مواطن من الإلمام بمعروضات السوق، كما أن موقع السوق غير مناسب للتجارة كونه نادرا ما يرتاده المواطنين عكس ما كان لو تم اقامة المبني الإداري وجذب المواطنين اليه.