العدالة الإنجابية حق.. دعوى قضائية للمركز المصري لتمكين زوجة سجين من إجراء حقن مجهري

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومكتب الأستاذ المحامي إيهاب الجارحي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لشؤون حقوق الإنسان، ومدير قطاع الحماية المجتمعية بمحافظة المنيا، بصفتهم، نيابةً عن إحدى المواطنات، تطالب بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن السماح لها بالحصول على عينات وتحاليل من زوجها لإتمام عملية الحقن المجهري على نفقتها الخاصة.

وأوضحت الدعوى أن المدعية – وهي من محافظة الفيوم – متزوجة من أحد المسجونين منذ عام 2014، وقد جمعتهما حياة زوجية طيبة، لكنهما واجها تحديات تأخر الإنجاب. وبعد محاولات عديدة، خضعت المدعية لعملية حقن مجهري ناجحة أثمرت عن حمل بثلاثة توائم. إلا أن القبض على زوجها في يناير 2015 واحتجازه على ذمة قضايا مختلفة، قبل صدور حكم بالسجن 15 عامًا في 2022، أدى إلى فقدانها حملها نتيجة الضغوط النفسية الشديدة، ما حطم حلمهما بالأبوة والأمومة.

ووفقًا للدعوى، فإن الزوجة تعاني من تراجع فرص الإنجاب بسبب تقدمها في العمر، حيث بلغت الآن 36 عامًا. كما أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالإنجاب الطبيعي، ما يجعل عملية الحقن المجهري خيارها الوحيد لتحقيق حلم الأمومة.

وتقدمت المدعية بطلب لوزير الداخلية ومعاونيه للسماح لها وزوجها بإجراء عملية الحقن المجهري، مشيرةً إلى أنها ستتحمل جميع التكاليف، وأن الإجراء لا يشكل أي مخالفة قانونية. لكن الجهات المختصة امتنعت عن الرد على طلبها، ما دفعها إلى اللجوء للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإقامة هذه الدعوى.

وأشارت الدعوى إلى أن هذا الطلب لا ينطوي على أي إخلال قانوني، بل يمثل إجراءً طبيًا ضروريًا يتماشى مع القوانين التي تتيح للمسجونين الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

يذكر أنه في مصر، لا توجد تشريعات صريحة تسمح بالخلوة الشرعية للسجناء أيضا، ما يحرمهم من حقوقهم الزوجية الأساسية، ومن قدرتهم على الإنجاب بطرق طبيعية. على الرغم من أن الفتاوى الدينية، التي تؤكد عدم جواز جواز حرمان السجناء من هذا الحق، إلا أن تنظيم الخلوة الشرعية يُترك لتقدير السلطات المختصة.

في عام 2017، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا يوجد مانع شرعي من إجراء عمليات الحقن المجهري، باعتبار أن المحافظة على النسل من المقاصد الشرعية التي تحث الشريعة على المحافظة عليها ومراعاتها.

بناءً على ذلك، يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السلطات المختصة بإعادة النظر في سياساتها المتعلقة بحقوق السجناء، وضمان تمكينهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الحق في الإنجاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.