الخطيب فى خطر
بتاريخ 18 فبراير 2018 تم نقل السجين أحمد الخطيب من مستشفي حميات العباسية لمستشفي ليمان طره بحسب إفادة أسرته، على الرغم من إحتياجه لمتابعة طبية يومية لا تتوفر داخل مستشفي السجن نظراً لإصابته “بطفيل الليشمانيا” ، وتضمن التقرير الطبى الخاص بأحمد الخطيب توصية طبية خاصة بضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج المطلوب لحالته، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلي مضاعفات خطيرة تصل إلي الوفاة بالإضافه إلي إحتياجه لعناية طبية فائقة وفقا لمعايير وإجراءات دولية متعلقة بعلاج ” طفيل الليشمانيا ” مما يستدعي متابعة حالته بشكل يومي من قبل فريق طبي متخصص.
أحمد الخطيب طالب فى جامعة مصر للعلوم التكنولوجيا كان يبلغ من العمر 19 عام عند قيام قوات الأمن بإقتحام مسكنه فى 28 أكتوبر 2014 ، وظل قيد الاحتجاز فى مكان غير معلوم لمدة أسبوع حتى ظهوره فى قسم الشيخ زايد، حيث وجهت إليه إتهامات بالإنضمام لجماعة أرهابية خارجية ، وفى مارس 2016 صدر حكم فى حقه بالحبس عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه.
الخطيب لم يكن يعانى من أي أمراض على الأطلاق قبل إحتجازه، إلا أن فى عام 2016 أثناء تواجده بسجن ليمان طرة لاحظت أسرته ظهور مؤشرات وعلامات المرض والأعياء، وطالبت الاسرة بتوقيع الكشف الطبي عليه مرارأً وتكراراً وفى النهاية تم تشخيص حالته من قِبل طبيب السجن بإصابته “بالأنيميا” ولم يتم صرف العلاج اللازم له، أو إجراء أي تحاليل طبية قد تساعد فى كشف ما يعانى منه، ومع إزدياد أعراض مرضه وغياب أى مؤشر للتحسن قررت أسرة المريض السجين عمل تحاليل خارجية عن طريق سحب عينات دم والتى بموجبها إشتبه الأطباء فى إصابته “بسرطان الدوم او سرطان الغدد الليمفاوية” وعلى أساسه تقدمت أسرة الخطيب بطلبات للسجن ولقطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية كما تقدموا ببلاغ للنائب العام مطالبين فيه بإجراء تحاليل “بذل النخاع” للتأكد من حالته الطبية.
وبعد مطالبات عديدة، تم تحويل الخطيب لمستشفي جامعة القاهرة والتى ثبت فيها أصابته ” بطفيل الليشمانيا” وجاء بالتقرير الصادر من وحدة الباثولوجي بمستشفيات جامعة القاهرة :
” المريض أحمد الخطيب يعانى من إرتفاع فى درجة الرارة وتضخم فى الطحال والكبد مع فقدان فى الوزن ونقص فى كل مكونات الدم وأنه من خلال فحص عينة بذل النخاع الخاصة بالمريض تبين وجود طفي الليشمانيا وهو ينتقل عن طريق اللدغ من حشرة ذبابة الرمل، وتضمن التقرير توصية بسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي العلاج مؤكداً على أن التأخير قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تؤدى الي الوفاه”
وبناء عليه تم نقل الخطيب لمستشفي الحميات بالعباسية للبدء فى تلقى العلاج والذى يحتاج لمتابعة من فريق طبي متخصص وذلك خوفاً من إحتمالية الإصابة بأمراض إضافية نتيجة لضعف المناعة الشديد الذى يعاني منه بجانب أن المرض هو من الأمراض شديدة الخطورة والتى تبلغ فيها نسبة الوفاه 95% فى حال عدم تلقي العلاج المناسب.
وبناء على ما سبق، قام محامو المركز برفع الطعن رقم 38018 لسنة 71 ق بالنيابة عن شقيقة المريض أحمد الخطيب ضد كلاً من وزير الداخلية ومساعد وير الداخلية لقطاع مصلحة السجون والنائب العام ، يطالبون فيها وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الإفراج الصحي عن أحمد الخطيب إستناداً إلي المادة 36 من قانون مصلحة السجون رقم 396 لسنة 1956 والتى تنص على
“كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كليا يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالأشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر فى الإفراج عنه”
على الرغم من أن كافه التحاليل الطبية واخرها التحليل الطبي الصادر فى 9 فبراير 2018 قد أكد أن مناعة الخطيب أقل بكثير من المعدل الطبيعي مما يشكل خطراً على حياته، وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت فى 23 يناير 2018 ندب لجنة طبية مُشكلة من أطباء بمصلحة الطب الشرعي لحلف اليمين أمامها لتوقيع الكشف على الخطيب، وتم تحديد جلسة 13 فبراير 2018 لحضور تلك اللجنة.
إلا أن اللجنة لم تحضر أمام المحكمة على الرغم من إعلانها بشكل قانوني، وبجلسة اليوم 20 فبراير 2018 لم تحضر اللجنة أيضًا للمرة الثانية على التوالي، مما يجعلنا ندين التباطؤ في إتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمريض، بداية من توقيع الكشف الطبي عليه وصولاً إلى عدم حضور لجنة الطب الشرعي أمام المحكمة.
وبدلا من الأخذ فى الأعتبار الظروف الصحية التى يمر بها الخطيب وإتخاذ إجراءات الأفراج الصحي الفوري عنه، تعرض لسوء معاملة داخل المستشفي مما دفعه للدخول فى إضراب عن الطعام إستمر أكثر من سته عشر يوماً (بحسب إفادة أسرته) مع وعود بتحسين المعاملة والسماح له بالتريض نتيجة لتوصية الأطباء.
وإذ يعرب المركز عن قلقه إزاء تلك التطورات فإنه يطالب السلطات بتوضيح أسباب نقل الخطيب من المستشفي التي كان مودعا بها، ويحملهم مسؤولية وضع حياته فى خطر نتيجه لعدم تقديم العناية الطبية الملائمه له حتى الآن وعدم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة لجنة من الطب الشرعي تمهيدا للحصول علي حكم بالإفراج الصحي عنه في حال ثبوت عدم استقرار حالته واحتياجه لعناية طبية خاصة لا يتلقاها داخل محبسه طبقا لآخر تقرير طبي بخصوص حالته.
