قبيل أيام من الجلسة المقررة لنظر أولي جلسات طلبي الحكومة بوقف الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي الاتفاقية التي تتضمن التنازل عنهما، والتي ستنعقد يوم الأحد الموافق 30 يوليو القادم، حصل محامو المركز المصري علي تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في منازعتي التنفيذ رقمي 49 لسنة 38 قضائية ،37 لسنة 38 قضائية “منازعة تنفيذ” والذين انتهت فيهما هيئة المفوضين بالتوصية بعدم قبول الدعوي مع إلزام المدعين المصروفات وهو ما يعني التوصية برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا وأن الحكم قد صدر من المحكمة المختصة وفي حدود ولايتها
تقرير هيئة المفوضين فى الدعوي رقم 37 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ
تقرير هيئة المفوضين في الدعوي رقم 49 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ
