كان القضاء الإداري قد قرر تأجيل دعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتي طالب من خلالها الحكومة الافصاح عن شروط قرض صندوق النقد الدولى لجلسة ١٨ ديسمبر القادم لرد الحكومة وتقديم مستندات، وإلزام الحكومة بتقديم الخطة الاقتصادية الوطنية التى قدمتها للصندوق، وتقديم محاضر الاجتماعات بينها وبين الصندوق، وتقديم الشروط التى قررها الصندوق على الحكومة تحت أى مسمى توصيات أوإصلاحات، لقبول دفع القرض.
وستجدون هنا برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في إطار خطتها (2012-2014) للسياسات المالية والنقدية المقدمة ، كذلك عريضة الدعوى المقامة من المركز المصري لإلزام الحكومة بإعلان شروط قرض صندوق النقد الدولي، علاوة على ورقة موقف أصدرها المركز المصري، يعلن فيها موقفه من رفض القرض.
البرنامج منشور على بوابة الأهرام
ورقة موقف من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لماذا نرفض قرض صندوق النقد الدولي لمصر؟
