الحكم الـ20.. إلزام جريدة “الطريق” بتعويض صحفية مفصولة بمبلغ 131 ألف جنيه
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم جديد من المحكمة العمالية المتخصصة بشمال الجيزة بإلزام جريدة “الطريق” التابعة لشركة الصفوة للصحافة والطباعة والنشر، بأن تؤدي لصحفية مبلغاً وقدره 131,793 جنيهاً، تعويضاً عن فصلها تعسفياً، ومقابل مهلة الإخطار، بالإضافة إلى المقابل النقدي لرصيد إجازاتها المستحق.
وتعود وقائع النزاع القضائي إلى تاريخ 20 أبريل 2024، حين فوجئت الصحفية بمنعها من دخول مقر عملها بالجريدة ورفض أمن المؤسسة السماح لها بممارسة مهام وظيفتها دون إبداء أي مبرر مشروع، وهو ما اعتبره الدفاع مخالفة صريحة لأحكام ونصوص قانون العمل التي تنظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية والعاملين بها. وبناءً على ذلك، اتخذت الصحفية الإجراءات القانونية الفورية بتحرير محضر إثبات حالة بواقعة المنع في قسم الشرطة المختص، وتبعه تقديم شكوى رسمية بمكتب عمل العجوزة لحفظ حقوقها القانونية.
وبعد تعذر مساعي التسوية الودية بين الطرفين أمام مكتب العمل، تمت إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية المتخصصة بشمال الجيزة للفصل في موضوع النزاع. وعقب تداول الدعوى أمام المحكمة وتقديم المركز المصري للدفوع القانونية التي تثبت واقعة الفصل التعسفي، أصدرت المحكمة حكمها بجلستها المنعقدة في 31 ديسمبر 2025، لتقر بأحقية الصحفية في التعويضات المالية المقررة، مؤكدة الحماية التي يسبغها القانون على العاملين في مواجهة قرارات الفصل غير المبررة.
كان محامو المركز نجحوا خلال الفترة الماضية في الحصول على أحكام بالتعويض في 19 دعوى لصالح صحفيين وصحفيات بجريدة الطريق، بلغت قيمتها أكثر من ثمانمائة ألف جنيه، تعويضا عن الفصل التعسفي، ومقابل مهلة الإخطار، والأجور المتأخرة، ورصيد الإجازات.
وكان الصحفيون قد فوجئوا، في نوفمبر 2023، بمنعهم من ممارسة عملهم ورفض أفراد أمن الجريدة دخولهم إلى مقر العمل دون مبرر مشروع، بالمخالفة لأحكام قانون العمل وقانون تنظيم الصحافة، وطبيعة العمل الصحفي.
