الجريدة الرسمية تنشر قانون الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قانون “الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة” والذي أقره مجلس الشوري بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية (محمد مرسي) وبذلك يصبح القانون ساريا من اليوم ويحق لأفراد القوات المسلحة إعتقال وضبط أي مدني لحين “إنتهاء الإنتخابات التشريعية”.

كان المركز المصري قد حصل علي حكم محكمة القضاء الإداري بإبطال قرار الضبطية القضائية الذي أقره وزير العدل في عهد حكومة كمال الجنزوري وبعد رفع حالة الطوارئ في البلاد وقبل الإنتخابات الرئاسية.

كما كان قد أصدر مرسي نفس مشروع القانون قبل الإستفتاء علي الدستور بأيام

ملفات ومرفقات:

نص قانون الضبطية القضائية المنشور في الجريدة الرسمية