إصداراتالطريق الي cop27بيانات المركزدراساتعدالة بيئية

“التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”.. إصدار جديد للمركز المصري

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ورقة بحثية جديدة في ملف البيئة، حملت عنوان “التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”.

الورقة بدأت بعرض تسلسل تاريخي للآثار البيئية الخطيرة للصناعات الخطرة في بعض دول العالم، واستعرضت التطور التشريعي للتصدي للآثار السلبية لبعض هذه الصناعات، والتقليل من أخطارها، كما رصدت الورقة بعض الصناعات الخطرة في مصر وأبرز الأضرار الناتجة عنها.

كذلك سلطت الورقة التي جاءت في 38 صفحة، الأنظار علي تطور التشريع البيئي في مصر، وذكرت أن أول تنظيم تشريعي وصل إليه البحث، كان عن نظافة الشوارع، وجاء التنظيم في صورة قرار لناظر الداخلية صدر عام 1913 وتكون من 9 مواد، وتوالت بعد ذلك عدة تشريعات خاصة بالبيئة.

واستعرضت الورقة عددا من الصناعات الخطرة الملوثة للبيئة، وجاء من بينها الفحم، والأسمنت، والصناعات البترولية، وصناعة الأسمدة، وتناولت أثرها الخطير على الصحة، وجهود منظمات المجتمع المدني في التصدي للآثار السلبية لهذه الصناعات، والمطالبة بإبعادها عن التجمعات السكنية والحد من تأثيراتها الضارة

كما أشارت الورقة إلى بعض الجهود الحكومية للحد من التلوث الصناعي، وذكرت أن الحكومة دخلت في شراكة مع مجموعة البنك الدولي للبدء في مشروع التحكم في التلوث الصناعي على مراحل عدة بداية من عام 1997، حيث حصلت الحكومة على قرض بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي لتحسين الوضع البيئي ومساعدة المنشآت الصناعية للتوافق مع القوانين الوطنية للبيئة، ورفع الوعي بأهمية مكافحة التلوث الصناعي.

وقدمت الورقة البحثية توصيات تشريعية، من بينها الالتزام بخوض مناقشة مجتمعية قبل الترخيص بإنشاء مصانع تباشر نشاطات صناعية تمثل خطرا على البيئة المحيطة، وتغليظ العقوبات بقانون البيئة لتصل إلى غلق المنشأة، وتشديد الرقابة على المخالفين، والحظر التام لإقامة المنشآت الصناعية داخل المناطق السكنية بنص القانون، التوسع في استخدامات الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير النفايات الخطرة، وإعداد قاعدة بيانات موسعة للمخلفات المرصودة، وإتاحتها للباحثين.

أعدت ورقة “التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”، الباحثة القانونية وئام قاسم، المحامية بالمركز المصري.

يذكر أن المركز كان قد أطق خلال الأسابيع الماضية، حملة (سكة السلامة – الطريق إلى COP27)، تزامنا مع مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وتركز الحملة – المستمرة على مدار 100 يوم – على عدد من المحاور التي تستهدف المساهمة في مواجهة التأثيرات السلبية الناتجة عن التغير المناخي، وتأثيراتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مصر، التي تعد من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن هذه التأثيرات، والدعوة لاتخاذ آليات وإجراءات حاسمة للحد منها.

للاطلاع على الورقة البحثية من هنا:

“التنظيم التشريعي لبعض الصناعات الخطرة والحماية القانونية المقررة للحد من تأثيراتها البيئية”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى