الاستئناف ينتصر لحق الشهيد خالد سعيد ويؤيد تعويض ورثته ويرفض الطعن علي حكم أول درجة.. والمركز المصري: سنطعن أمام النقض لزيادة المبلغ

رفضت الدائرة 21 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمود عبدالجواد، الاستئناف المقام من وزارة الداخلية وأمين ورقيب شرطة على الحكم الذي حصل عليه محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتعويض ورثة الشهيد خالد سعيد بمبلغ قدره مليون جنيه، عن واقعة مقتله.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بجعله مبلغا وقدره 400 ألف جنيه، وتخفيض قيمة التعويض الموروث بجعله 100 ألف جنيه، بإجمالي 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، في حكم أول درجة، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف علي دعوي الضمان الفرعية المقامة من وزارة الداخلية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين بقتل خالد سعيد وألزمتهما بأن يؤديا للداخلية ما قد تدفعه من تعويضات لورثة الشهيد

والمركز المصري إذ يرحب بالحكم باعتباره انتصارا لأسرة الشهيد خالد سعيد ويسدل الستار نهائيا على واحدة من أهم القضايا في مصر خلال العقدين الأخيرين والتي كانت محطا لأنظار قطاع كبير من المواطنين المصريين والمؤسسات الحقوقية والصحفية والقانونية، التي استغرقت ما يربو على 13 عاما، إلا أنه في الوقت ذاته يبدي أسفه من قرار الاستئناف بتخفيض قيمة التعويض بدلا من رفعه إنصافا لحق أسرة الشهيد.

وقال محمد عبدالعظيم محامي المركز المصري بأن فريق محاميي المركز سوف يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لزيادة مبلغ التعويض المقضي به ليتناسب وفداحة الضرر الذي لحق بأسرة الشهيد.

كانت الدائرة الثالثة تعويضات كلي القاهرة الجديدة قضت في الدعوى رقم 152 لسنة 2018 المقامة من محامي المركز نيابة عن اثنان من أشقاء الشهيد خالد سعيد بتعويضهما بمبلغ مليون جنيه مصري عن واقعة مقتله.

كان خالد قد فارق الحياة في 6 يونيو 2010 على يد أمين شرطة ورقيب شرطة بقسم سيدي جابر بالإسكندرية وأحالتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القبض على خالد بدون وجه حق وقيامهما باستعمال القسوة وتعذيبه بدنياً اعتماداً على وظيفتهما وتعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في أحد محال الإنترنت ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة واستمرا في التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في 26 أكتوبر 2011 بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد 7 سنوات وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بتاريخ 20 ديسمبر 2012 بقبول طعن المحكوم عليهما والنيابة العامة ونقض الحكم، وإعادة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

وقررت محكمة الإعادة في 3 مارس 2014 بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهما، وطعنا مرة أخري علي الحكم بطريق النقض في 26 أبريل 2014، وقضت محكمة النقض برفض الطعن موضوعا في 4 مارس 2015.

وأقام محامو المركز المصري في مارس 2018 دعوى قضائية نيابة عن اثنين من أشقاء خالد سعيد ووالدته للمطالبة بإلزام المتهمين والسيد وزير الداخلية بصفته متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 2 مليون جنيهاً مصرياً كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم جراء ما أصاب مورثهم، وقامت وزارة الداخلية بإقامة دعوي ضمان فرعية ضد أمين ورقيب الشرطة المدانين لإلزامهما بأن يؤديا لوزارة الداخلية ما عسي أن تقضي به المحكمة من تعويضات لصالح الورثة، وأثناء تداول الدعوي انتقلت إلي رحمة الله السيدة ليلي مرزوق والدة الشهيد خالد سعيد ليقتصر نظر الدعوى على اثنين من أشقائه هما السيدة الزهراء سعيد وأحمد سعيد.

وتم تداول الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بإلزام المدعي عليهم متضامنين بأن يؤدوا إلى ورثة الشهيد مبلغ مليون جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة ورفض دعوى الضمان الفرعي المقامة من وزارة الداخلية، وطعن المدعي عليهم بالاستئناف لتصدر المحكمة حكمها المتقدم