“الاستئناف” يلزم الجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي بزيادة تعويض عاملة مفصولة تعسفيا إلى 160 ألف جنيه
حصل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على حكم من محكمة استئناف عمال القاهرة، بزيادة التعويض المقضي به لصالح العاملة “أمل ف” عن الفصل التعسفي والمقابل النقدي لرصيد الإجازات، ليصل إلى 160000 جنيه، بدلا من 55219.5 جنيه.
وتعود وقائع الدعوى إلى التحاق المدعية بالعمل لدى الجمعية المصرية العامة للدفاع الاجتماعي بوظيفة مشرفة اعتبارا من 1/3/2002. وبتاريخ 26/2/2019 صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 75 بسحب إسناد مشروع دار ضعيفات العقل بمصر القديمة من الجمعية، وإسناده إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بمصر القديمة، حيث استمرت المدعية في العمل دون انقطاع، بما يجعل علاقة العمل متصلة منذ بدء التحاقها بالعمل وحتى تاريخ فصلها في 1/4/2024، وفقا لأحكام قانون العمل.
وفي 1/4/2024 فوجئت المدعية بمنعها من دخول مقر عملها دون إبداء أي مبرر مشروع، ما دفعها إلى تحرير محضر إثبات حالة رقم 5506 إداري بقسم شرطة المرج في التاريخ ذاته، لإثبات منعها من الدخول وفصلها تعسفيا، دون أن تلقى أي استجابة من جهة عملها رغم محاولاتها المتكررة.
وتقدمت المدعية بشكوى إلى مكتب عمل مصر القديمة، وبعد تعذر التسوية الودية، أحيل النزاع إلى المحكمة العمالية، وقيد برقم 1274 لسنة 2024 أمام الدائرة 17 عمال كلي جنوب القاهرة.
وبجلسة 19/12/2024 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية تعويضا ماديا وأدبيا تجاوز 55000 جنيه عن الأضرار الناجمة عن إنهاء خدمتها تعسفيا، مع إلزامه بمنحها شهادة خبرة عن فترة عملها، متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 130 من قانون العمل.
ولعدم قبول الحكم من جانب كل من العاملة والمؤسسة، أقامت المؤسسة الاستئناف رقم 421 لسنة 142 ق، كما أقامت العاملة عن طريق المركز المصري الاستئناف رقم 380 لسنة 142 ق، وجرى ضم الاستئنافين لوحدة الخصوم والموضوع.
وبجلسة 10/12/2025 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها برفض الاستئناف رقم 421 لسنة 142 ق المقام من المؤسسة، وإلزامها بالمصروفات ومبلغ 100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
كما قبلت المحكمة الاستئناف رقم 380 لسنة 142 ق المقام من العاملة، وألغت الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض استحقاق المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستنفدة، وقضت بإلزام المستأنف ضدهما بصفتهما متضامنين بأن يؤديا للعاملة مبلغ 104272 جنيها مقابل رصيد الإجازات، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك، ليصبح إجمالي ما حصلت عليه المدعية 160000 جنيه بدلا من 55219.5 جنيه.
