غدا.. حلقة نقاشية بالمركز المصري بشأن مشروع قانون العمل الجديد بحضور خبراء ونقابيين

ينظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الخامسة مساء الغد الاثنين 24 فبراير 2025، حلقة نقاشية بشأن مشروع قانون العمل الجديد المفترض طرحه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يتناول النقاش أوراق المركز وملاحظاته حول هذا المشروع، فضلا عن الملاحظات والتوصيات المطروحة من تحالف أمانات العمال والنقابات وعدد من المختصين، بحضور عدد من الخبراء في قضايا العمل والنقابيين والشخصيات العامة.

كان المركز المصري طرح ملاحظاته بشأن المشروع الجديد لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المقدم من الحكومة، طبقا لآخر مسودة يناقشها مجلس النواب.

ويوضح المركز المصري أنه بينما من المفترض أن يكون مشروع قانون العمل الجديد محاولة لتعديل علاقة العمل في مصر، إلا أنه لا يحقق التوازن المطلوب بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، رغم بعض التحسينات التي تضمنها، ومنها ما يتعلق بحقوق النساء.

كما يرى أن نصوص المشروع تنحاز في حقيقتها لصالح أصحاب الأعمال، وتقلل من التزاماتهم تجاه العامل، ولا توفر آليات الأمان الوظيفي الكافي للعمال وضمان استقرار العلاقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بمرتكزات نشأة علاقة العمل والطبيعة العقدية لها، وكيفية إنهائها، فضلا عن حقوق العمال حال الانهاء الاتفاقي أو التعسفي وإجراءات التقاضي، ومددها، إلى جانب مدى كفالة المشروع الممارسة العمال لحقهم الدستوري في الاضراب السلمي عن العمل من عدمه، وجميعها عوامل تستوجب مناقشة العوار في نصوص المشروع والوقوف عليها بهدف تحسينها.

بالإضافة إلى ذلك، يفتقر القانون إلى آليات كفيلة بتأمين حقوق العمال، خاصة في ظل غياب عقود عمل واضحة ووافية لكثير من العمال في القطاع الخاص، وبالتالي، يرى المركز أنه لا يلبي تطلعات الطبقة العاملة المصرية، ولا يعكس التوازن الاجتماعي المنشود، ما يستدعي إعادة النظر في مواده بما يضمن العدالة ويحمي حقوق العمال بشكل فعّال.

ولوقت طويل تطلعت العمالة المصرية إلى قانون جديد يجنبها عورات القوانين السابقة، ولكن مع الأسف لم ترق مواد المشروع الجديد للمأمول منها حتى الآن.

وبحسب المسودة المتاحة للاطلاع، وبناء عليه فندت مجموعة من محامي المركز المصري مواد المشروع الجديد، والتنويه عن أوجه القصور فيه من خلال جدول مقارن بين القانون الحالي المسمى بالقانون رقم 12 لعام 2003  ونص المشروع الحالي، على أمل أن يستفيد منه المعنيين والمتخصصين، كذلك أصحاب القرار في الجهات التشريعية، والتنفيذية، في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار الاجتماعي التشاركي بوصفه وسيلة أساسية لضمان تماسك وشرعية السياسات الاجتماعية والاقتصادية.