الإدارية العليا تنظر السبت طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير (تسلسل زمني)

تأتي ذكرى انتصارات حرب أكتوبر الـ43 قبل يومين فقط من نظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعنا تقدمت به الحكومة على حكم تاريخي لها ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها الأولى للثانية عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر والتابعتان لمحافظة جنوب سيناء، سيناء التي قدمت مصر لها أنبل أبنائها كشهداء لترتوي رمالها بدمائهم دفاعا عن حرية أراضيها عبر حروب امتدت لأكثر من 68 عاما بدأت بحرب فلسطين عام 1948 مرورا بحرب 1956 الشهيرة بالعدوان الثلاثي على مصر، وحرب 5 يونية 1967، انتهاءً بحرب 6 أكتوبر 1973 وعبور خط بارليف لبدء عملية تحرير الأراضي المغتصبة، وصولا لاستلام أراضي سيناء لتعود تحت السيطرة المصرية.

ترتيب الأحداث

أبريل 2016

• وقعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى أبريل 2016 اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مما يتضمن تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
• قوبلت الاتفاقية بغضب شعبي تمثل في مظاهرات حاشدة رافضة ومنددة بها استمرت طوال النصف الثاني من أبريل وأسفرت عن القبض على مئات النشطاء ما زال بعضهم رهن الحبس، وقيام المحامى خالد على وإنضم إليه 184 محاميا وناشطا حقوقيا وسياسيا ومواطنا بتقديم طعن بالقضاء الإداري يطالب ببطلانها وما ترتب عليها من آثار.
• استند المحامون للقانون الدولي وعدد من الوثائق والخرائط والأطالس المحلية والإقليمية والعالمية تثبت مصرية الجزيرتين بوجودهما فى المياه الإقليمية المصرية مطالبين بعدم دستورية وقانونية تلك الاتفاقية، فوفقا للمادتين رقم 1، و151 من الدستور المصري لا يجوز التنازل عن أي أرض مصرية، ولا يجوز التنازل عن حق من حقوق السيادة إلا باستفتاء شعبي.

“12 ميل بحري حد أقصى حسب القانون الدولى، وتيران تقع على بعد 3 ميل بحري” –مالك عدلى

يونية 2016

• محكمة القضاء الإداري تصدر حكما تاريخيا ببطلان الاتفاقية بجلسة 21 يونية 2016.
• في اليوم التالي طعنت الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا، ومن ثم حددت المحكمة الإدارية العليا في يوم 23 يونية جلسة عاجلة يوم 26 يونية 2016 لنظر الشق العاجل فى طلب هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية.
• وفي الجلسة طلب محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رد الدائرة التي ستنظر الشق العاجل، وبالفعل تم قبول الرد.

أغسطس 2016

• قام مواطن بإشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، وطلب بوقف تنفيذ حكم تيران.
• قضايا الدولة بصفتها نائبا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، تتقدم في 14 أغسطس بصحيفة طلب منازعة التنفيذ ضد المحامي خالد على والمواطنين المنضمين له فى قضية “تيران وصنافير”، مطالبة بوقف تنفيذ الحكم فى الدعويين 43709، 43866 لسنة 70 قضائية والصادر فى 21 يونية 2016 ببطلان توقيع ممثل مصر على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية فيما تضمنه من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، لمخالفته المبادئ التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى شأن نظرية “أعمال السيادة” والتى تناولتها الأحكام أرقام 3 لسنة 1 ق دستورية، 48 لسنة 4 ق دستورية، 4 لسنة 12 ق دستورية، 10 لسنة 14 ق دستورية، 139 لسنة 17 ق دستورية، 166 لسنة 34 ق دستورية.
• تقدمت كذلك الحكومة بمنازعة تنفيذ أمام الدستورية العليا ولم يتحدد لها جلسة حتى الآن.
• قام خالد على المحامى بإشكال عكسى أمام الإدارى للإستمرار فى تنفيذ الحكم.

سبتمبر 2016

• تقدم محامى المركز “محمد عادل” بطلب رد كل أعضاء المحكمة لمنعهم من نظر القضية لوجود مخالفات تخل بالحياد المفترض.
• فى سابقة تاريخية فى تاريخ القضاء المصرى، وافقت المحكمة الادارية العليا على رد كل أعضاء الدائرة.
• محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضى في 29 سبتمبر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

أكتوبر 2016

• بدء عمل التشكيل الجديد للدائرة التي ستنظر طعن الحكومة فى الأول من أكتوبر برئاسة المستشار/ أحمد الشاذلى، وحددت جلسة نظر الطعن يوم السبت 8 أكتوبر.
• الإستئناف الذى سيقوم به محامو المركز المصرى على حكم محكمة الأمور المستعجلة

أخيرا وليس وأخرا، وبصرف النظر عن الحكم المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، والذي يصيبه العوار من كل جوانبه بوصفه حكما منعدما صدر من محكمة غير مختصة اغتصبت سلطة مجلس الدولة، معتديا بذلك على الدستور وملتفا على أحكام القضاء وعلى حجيتها، يعد هذا الطعن هو الطعن الرئيسى من الحكومة لإلغاء الحكم ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، لذلك نحن أمام أمرين لا ثالث لهما إما أن يحكم برفض الطعن ومن ثم فالاتفاقية باطلة وما ترتب عليها من أثار، وإما أن يتم قبول الطعن ليمثل ضربة قاسمة لهذه القضية، وليشهد التاريخ أن بذات الشهر الذى استردت فيه مصر جيشا وشعبا أراضيها من المحتل ودفعت فيه الغالى والنفيس من الأرواح والمال والعلاقات، تم التوكيد على تنازل رئيس مصري ذو خلفية عسكرية عن أراض مصرية لدولة أخرى نظير أشياء لا صالح للشعب بها وتعديا على حقوقه وسيادته كمالك لأراضي بلاده دون منازع.