قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع في الطعن رقم 4797 لسنة 64 ق. ع المقام من هيئة مفوضي الدولة ضد هيئة النيابة الإدارية بجلستها المنعقدة في 19 يناير 2019 بعدم جواز الطعن المقام من هيئة مفوضي الدولة كطريق استثنائي للطعن، وهو ما يعني انتهاء الفصل الأخير من أزمة 1591 موظف كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية وتأكيد عدم منازعة احد في مواقعهم الوظيفية.
لم يكن يتخيل أي من المتقدمين لشغل وظائف كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية بموجب الإعلان رقم (1) لسنة 2015 أنهم سيواجهون حكما بإلغاء قرار تعيينهم رقم 125 لسنة 2016 الصادر في 7/4/2016.بعد تنفيذ القرار بأربعة أشهر، إذ قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 25/6/2016 بإلغاء قرار تعيين عدد 1591 موظف كاتب رابع إلغاءا مجردا، بما يعني ان هذا القرار أصبح هو والعدم سواء وعلي الهيئة ان تتعامل وكأنها لم تنشر الإعلان ولم تجري المسابقة ولم تعين أحد وفقا لنتيجتها.
وبموجب منشور هيئة النيابة الإدارية رقم 2 لسنة 2016 وإعمالا لقرار رئيس الهيئة رقم 236 لسنة 2016 تم إلغاء تعيين 1591 موظف كاتب رابع تنفيذا لهذا الحكم، إلا ان المنشور ذاته تضمن الإبقاء علي كافة الموظفين للعمل تحت عين وبصر الهيئة بنفس الوظيفة محملة بذات الأعباء الوظيفية بداية من 1/9/2016 كتسيير أعمال لحين إعلان نتيجة مسابقة جديدة.
وفي ذات الوقت قامت هيئة النيابة الإدارية بإيداع طعنها أمام محكمة القضاء الإداري علي حكم المحكمة الإدارية للرئاسة والذي فتح باب تدخل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفته وكيلا عن 1591 موظف كاتب رابع تدخلا انضماميا لهيئة النيابة الإدارية في طلباتها التي تسعي إلي إلغاء حكم المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فيما قضت به من إلغاء قرار تعيين موظفي كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية إلغاءا مجردا.
وبتاريخ 22/6/2017 قررت النيابة الإدارية إعلان نتيجة المسابقة الجديدة رقم (1) لسنة 2016. إلا ان رئيس هيئة النيابة الإدارية آنذاك قررت سحب كل قرارات التعيين المرتبطة بتلك المسابقة الجديدة وانتظار ما سوف تسفر عنه الدعوي المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري.
وبجلسة 7 سبتمبر 2017 قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة 16 مستأنف بإلغاء حكم المحكمة الإدارية للرئاسة وهو ما ترتب عليه من عودة عدد 1591 موظف كاتب رابع لعملهم واستلام وظائفهم بتاريخ 1/10/2017.
إلا ان الأمور لم تنتهي كما توقع موظفو كاتب رابع إذ لم يلق هذا الحكم قبول لدي مقيم الدعوي المبتدأة وتقدم بالتماس إعادة نظر لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت قبول الالتماس وإيداع صحيفة طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا.
غير ان المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع حسمت أخيرا النزاع وقضت بعدم جواز طعن هيئة المفوضين علي حكم محكمة القضاء الإداري بما يعني صدور حكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه يؤكد علي أحقية عدد 1591 موظف كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية في الحصول علي مواقعهم الوظيفية بموجب القرار 125 لسنة 2016.
