الإدارة رفضت تسجيله أثناء حبسه احتياطيًا.. تأجيل دعوى قيد مهاب ربيع بـ”تربية نوعية القاهرة” إلى 3 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري –الدائرة السابعة تعليم – تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بقيد الطالب مهاب ربيع بالفرقة الأولى في جامعة القاهرة إلى جلسة 3 مايو 2026، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وتعود وقائع الدعوى إلى أن ولي أمر الطالب تقدم بأوراق قيد نجله بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، بعد ترشيحه من مكتب التنسيق في 9 سبتمبر 2025، إلا أن إدارة الكلية امتنعت عن استلام الأوراق وقيده بالفرقة الأولى، بدعوى عدم حضوره شخصيًا لإجراء المقابلة الشخصية، رغم تقديم ما يفيد حبسه احتياطيًا على ذمة قضية لدى نيابة أمن الدولة العليا، باعتبار ذلك ظرفًا خارجًا عن إرادة الطالب.
ووفقًا للدعوى، أوضحت إدارة الكلية أن قبول الملف يتوقف على حضور الطالب للمقابلة الشخصية، في حين أشار الدفاع إلى أن الكلية من الكليات النظرية، وأن نظام الدراسة بها قائم على الساعات المعتمدة، بما لا يستلزم بالضرورة الحضور المباشر في هذه المرحلة من إجراءات القيد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أعدت تقريرًا قانونيًا في الدعوى، أوصت فيه بقبول طلب المدعي وإلغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع الجهة الإدارية عن استكمال إجراءات قيد الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، معتبرة أن ما اتخذته الإدارة يخالف الضوابط الدستورية والقانونية المتعلقة بالحق في التعليم.
وخلال تداول الدعوى أمام المحكمة، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل الطالب مهاب ربيع إبراهيم بضمان محل إقامته، لينتهي بذلك سبب حبسه الاحتياطي في هذه المرحلة. وبحسب الدفاع، توجه الطالب لاحقًا إلى إدارة الكلية لاستكمال إجراءات القيد، إلا أنه فوجئ بطلب مستندات إضافية تتعلق بموقفه في القضية، وهو ما اعتبره الدفاع إجراءً غير قائم على سند قانوني.
واستندت الدعوى إلى نص المادة (31) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته، التي تنص على تشجيع المسجونين على التعليم وتيسير استذكارهم والسماح لهم بأداء الامتحانات، بما يكفل استمرارهم في العملية التعليمية.
ومن جهته، يطالب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كلا من رئيس جامعة القاهرة والمجلس الأعلى للجامعات بالتدخل لحل الأزمة وقيد الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية النوعية، باعتبار ذلك حقًا أصيلًا في استكمال التعليم، فضلا عن محاسبة المسؤولين عن الامتناع عن تنفيذ إجراءات القيد.
