الأحد, 17 مايو,2026

اخبار عاجلة

المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال
سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور
حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا
المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل
وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”
تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”
براءة 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوي مجلس النقابة من سب وقذف إدارة “البوابة نيوز”
لا لاستهداف النقابين.. أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن حق التكليف
“مفوضي الدولة” توصي بإلغاء قرار وزير الصحة زيادة أسعار خدمات الصحة النفسية والعلاج من الإدمان

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS
إضافة عمود جانبي

القائمة
بحث عن

الرئيسية
برامج
إصدارات
بيانات صحفية
النشاط القانونى
إتصل بنا
English

الرئيسية/الأقفاص الزجاجية وضمانات المحاكمة العادلة

الأقفاص الزجاجية وضمانات المحاكمة العادلة

الأشهر
الأخيرة
تعليقات

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال
مايو 17، 2026
سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور
مايو 14، 2026
عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية
مايو 6، 2026
حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا
أبريل 28، 2026
إلزام “بيبسي مصر” بتعويض عامل بما يقارب 100 ألف جنيه عن فصله تعسفيا
أبريل 27، 2026

ecesrorg

مؤسسة مصرية قانونية غير حكومية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين، والعمل على تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

🔴 المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال

يجدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه القاطع لأي اتجاه نحو مد الدورة النقابية الحالية، لما يمثله ذلك من مساس جوهري بمبدأ التداول الديمقراطي داخل التنظيمات النقابية، وإهدارٍ لحق العمال الأصيل في الاختيار الحر والدوري لممثليهم.

ووافقت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تضمن:

⭕ مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر.

⭕ تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات.

ويؤكد المركز رفضه فرض أو استمرار تشكيلات ومجالس نقابية دون تفويض انتخابي متجدد من القواعد العمالية، باعتبار أن الشرعية النقابية لا تُستمد إلا من الإرادة الحرة والمباشرة للعمال عبر انتخابات دورية نزيهة.

⏮️ في السياق، يرى المركز أنه كان الأجدر أن تتجه التعديلات المقترحة إلى معالجة أوجه القصور التشريعي والتنظيمي التي كشفت عنها الممارسة العملية، وعلى الأخص:

⭕ وضع تنظيم قانوني واضح وفعال لإجراءات التظلمات والطعون الانتخابية.

⭕ إعادة الاختصاص القضائي الأصيل بالفصل في الطعون والرقابة على العملية الانتخابية إلى محاكم مجلس الدولة، بوصفها القاضي الطبيعي المختص بمنازعات الانتخابات والقرارات الإدارية، بدلًا من نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم العمالية، بما أدي لإفقاد هذه الآلية القضائية الجدوي منها، لا سيما في ظل غياب نص ينظم الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بمراعاة مواعيد الطعون القضائية والفصل فيها.

⭕ النص صراحة على ضمانات وآليات قانونية تكفل الحيلولة دون أي تدخل إداري — مباشر أو غير مباشر — في إجراءات الترشح أو سير العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، واستقلال التنظيم النقابي عن أي تأثيرات خارجية.

ويستند رفضنا لتمديد عمل المجالس النقابية القائمة إلى أن الواقع العمالي والاقتصادي والتشريعي قد شهد تغيرات جوهرية ومتسارعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، الأمر الذي يجعل استمرار مجالس جرى انتخابها في ظل ظروف قانونية واقتصادية مغايرة أمرًا لا يعكس بالضرورة الإرادة الحالية للعمال أو أولوياتهم المستجدة.

📌 لقراءة البيان كاملًا اللينك 👇
https://ecesr.org/quza

🔴 سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور

⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 374 لسنة 2026، بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفية “أسماء ح ع”، بمبلغ 280 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، وأجرها الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، طبقًا للحد الأدنى للأجور المقرر بالقرار رقم 15 لسنة 2025، ووفقًا لنصي المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع منحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة البوابة نيوز.

⭕ ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين، وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

⭕ وأكد المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفية المتضررة وتعويضها عن الفصل التعسفي، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع أصحاب الأعمال من التحايل على التزاماتهم القانونية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون، بما يعزز من ضمانات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويدعم حقهم في أجر عادل يكفل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

⭕ ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التطورات القضائية المتعلقة بأزمة صحفيي وعاملي جريدة “البوابة نيوز”، إذ قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، في 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لكل من 25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/wrs2

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025

🔴 Amid profound economic transformations and le

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025

🔴 Court Orders Artistic Production Company to C

🔴 عمال مصر في 2025: من الأجور

⚖️ خطوات التقاضي في المحكم

في عيد العمال، يتقدم المركز

🔴 حكم بإلزام شركة إنتاج فني بتعويض موظفة بما يقارب 150 ألف جنيه عن فصلها تعسفيا

⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 590 لسنة 2025، بإلزام شركة ماجيك للإنتاج الفني، بتعويض موظفة بمبلغ 148 ألف جنيه عن الفصل التعسفي ومهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات، إلى جانب فائدة بنسبة 4%، وإلزام الشركة بمنحها شهادة خبرة.

⭕ وترجع وقائع الدعوى، التي أقامها المركز نيابة عن “راماج ع ن”، إلى عام 2025، حيث التحقت المدعية بالعمل لدى شركة ماجيك للإنتاج الفني بتاريخ 1/3/2021 بوظيفة مونتيرة، بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وكانت تتقاضى راتبًا شهريًا مقداره 10 آلاف جنيه.

⭕ وفوجئت المدعية بتاريخ 1/7/2025 بمنعها، بواسطة أمن الشركة، من دخول مقر عملها، وإبلاغها شفهيًا بإنهاء خدمتها دون إبداء أي مبرر مشروع يبرر هذا التصرف غير المقبول والمخالف لأحكام قانون العمل. الأمر الذي دفعها إلى التوجه إلى قسم شرطة العجوزة بتاريخ 2/7/2025، حيث حررت محضر إثبات حالة بمنعها من العمل، كما تقدمت في ذات التاريخ بشكوى إلى مكتب العمل أثبتت فيها فصلها تعسفيًا دون مبررات مشروعة.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/6kho

🔴 إلزام “بيبسي مصر” بتعوي

🔴 اعرف حقك: ضوابط اعتماد ال

🔴 المركز المصري يطعن على قرار «الرقابة المالية» لتجاوزه اختصاصاته في تنظيم شركات التحصيل

⭕ أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بصفتهم وكلاء عن 8 شركات تعمل في مجال تحصيل المستحقات المالية لصالح الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، دعويين قضائيتين رقمي 45742 و45743 لسنة 80 ق، أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثامنة استثمار)، ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد الشركات الراغبة في ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية.

⭕ وتُعد شركات التحصيل كيانات قانونية تمارس أنشطة متخصصة، من بينها تحصيل الديون، حيث تتعاقد معها جهات دائنة (بنوك، شركات، أفراد) لاسترداد مستحقاتها من العملاء المدينين، عبر وسائل متعددة مثل التواصل المباشر، أو التسوية الودية، أو الإجراءات القانونية، مقابل نسبة من المبالغ المُحصلة.

⭕ وبتاريخ 21 يناير 2026، صدر القرار المطعون عليه، والذي يترتب على تطبيقه آثار سلبية جسيمة على هذا القطاع. إذ يحوّل شركات التحصيل فعليًا إلى جهات خاضعة لرقابة مباشرة من الهيئة، عبر إلزامها بإمدادها بكافة البيانات المتعلقة بالتعاقدات وقيمتها والمبالغ المُحصلة، والحصول على موافقات مسبقة قبل إبرام أي تعاقدات مع جهات أو أشخاص. كما يمنح القرار الهيئة سلطة التدخل في نشاط هذه الشركات وفرض التزامات تتجاوز طبيعة عملها، رغم أن دورها محدد بوصفها وسيطًا بين الدائنين والمدينين.

⭕ ويرى الطاعنون أن القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لوجود هذا النشاط، إذ يفرض شروطًا تعسفية، من بينها تحديد حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 ملايين جنيه، بالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، الذي يجيز تأسيس الشركات برؤوس أموال أقل بكثير، وهو ما يعد – بحسب الدعوى – افتئاتًا على سلطة المشرع وتقييدًا لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة دستوريًا.

⭕ كما يفتح القرار الباب أمام احتكار السوق لصالح عدد محدود من الشركات الكبرى ذات الملاءة المالية، بما يؤدي إلى إقصاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة، فضلًا عن آثاره السلبية على الحصيلة الضريبية، نتيجة تقليص عدد الكيانات العاملة في هذا النشاط، بما ينعكس على إيرادات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والأرباح التجارية.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/qglf

🔴 وداعا محب عبود.. المركز المصري ينعي “عقل الحركة النقابية المستقلة”

ينعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المناضل النقابي محب عبود، الذي رحل بعد مسيرة ممتدة من الانحياز الواضح لحقوق العمال والمعلمين، تاركًا أثرًا يصعب تعويضه في قلب الحركة النقابية المستقلة في مصر.

بدأ عبود – الذي يقام عزاؤه اليوم الأحد 26 أبريل في محافظة الإسكندرية – طريقه من الحركة الطلابية في جامعة أسيوط، وانحاز مبكرًا إلى اليسار، قبل أن يواصل مسيرته ضمن حزب العمال الشيوعي المصري، ثم في الإسكندرية، حيث استقر نضاله لسنوات طويلة، وصولًا إلى دوره داخل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي انتخبه مؤخرًا أمينًا له في الإسكندرية وعضوًا في لجنته المركزية.

حتى في مرضه، لم يتراجع، بل ظل حاضرًا بين رفاقه، منخرطًا في النقاشات والعمل التنظيمي، وكأنه يرفض أن يترك موقعه في معركة لم يعتبرها يومًا منتهية، فلم يكن العمل النضالي والنشاط النقابي بالنسبة له خيارًا بل أسلوب حياة لا يستطيع حتى الموت تغييبه.

لم يتعامل محب عبود مع العمل النقابي كوظيفة أو موقع، بل كمعركة يومية من أجل الكرامة والعدالة، فجمع بين الخبرة المتراكمة والحضور الميداني وسط العمال والمعلمين، فصار مرجعًا في قضايا التشريعات العمالية، وصوتًا حاضرًا في كل نقاش جاد حول قانون العمل والتأمينات، فلم يمر مشروع قانون يخص العمال دون أن يشتبك معه: يفككه، يكشف ثغراته، ويطرح بدائل تنحاز بوضوح إلى حقوق العاملين، لا إلى توازنات السلطة أو مصالح أصحاب الأعمال.

كان المناضل الراحل من مؤسسي نقابة المعلمين المستقلة، التي مثّلت محاولة حقيقية لكسر هيمنة العمل النقابي البيروقراطي، وفتح الطريق أمام تنظيم ديمقراطي يعبر عن أعضائه، وبعد ثورة 25 يناير 2011، كان حاضرًا في لحظة تأسيس النقابات المستقلة، مؤمنًا بأن حرية التنظيم ليست مطلبًا شكليًا، بل شرطًا أساسيًا لأي حديث جاد عن العدالة الاجتماعية.

عرفه رفاقه معلمًا قبل أن يكون قياديًا، فلم يحتفظ بخبرته لنفسه، بل نقلها بسخاء إلى أجيال من النقابيين الشباب، فكان سندًا ومرشدًا، وواحدًا ممن أسسوا تقاليد الاشتباك القانوني والنقابي في آن واحد، دون أن يقتصر حضوره على النظرية، بل ربطها بالممارسة الحية، فكان في الندوات كما في مواقع الاحتجاج.

إن رحيل محب عبود خسارة ثقيلة للحركة النقابية ولكل من راهنوا على بناء تنظيمات مستقلة تدافع عن حقوق العمال، لكن ما تركه من أثر سيبقى حيًا، كجزء من تقاليد نضال لم تنتهِ برحيله.

إن المركز المصري يتقدم بخالص العزاء لأسرته ورفاقه، ولجموع العمال والمعلمين، مؤكدًا أن ذكراه ستظل حاضرة.

🔴 إخلاء سبيل الكاتب الصحفي

🔴 تغريم إدارة “البوابة النيوز” ما يقارب 3 ملايين و400 ألف جنيه في قضية “الحد الأدنى للأجور”

⭕ قضت محكمة جنح شمال الجيزة (عمالية)، اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغا قدره 13 ألف جنيه لكل من 257 صحفيا وعاملا في المؤسسة بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، في دعوى امتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالمؤسسة، وإلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا، لكل من 25 صحفيا في الجريدة من المدعين بالحق المدني.

⭕ كانت محكمة جنح قصر النيل، قضت في جلسة أمس، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/6km7

🔴 براءة 9 من صحفيي “البوابة نيوز” وعضوي مجلس النقابة من سب وقذف إدارة “البوابة نيوز”

⭕ قضت محكمة جنح قصر النيل، في جلسة اليوم 19 أبريل، ببراءة 9 من صحفيي جريدة البوابة نيوز، إضافة إلى إيمان عوف ومحمود كامل، عضوي مجلس نقابة الصحفيين، في القضية رقم 1084 لسنة 2026، المتهمين فيها بسبب وقذف رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” وابنته، ورفض الدعوى المدنية.

⭕ صدر الحكم في حضور سامح سمير، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والمستشار القانوني للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حضور محامي نقابة الصحفيين، والممثلين القانونيين لعدد من المتهمين، والممثل القانوني للمدعي.

⭕ كان الممثل القانوني لإدارة الجريدة طالب بتعويض مدني مؤقت قدره 100001 جنيه مصري، على خلفية اتهام المشكو في حقهم بقذف رئيس مجلس إدارة الجريدة وابنته، أثناء احتجاج نظمه عدد من الصحفيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تطبيق الحد الأدنى للأجور على رواتبهم.

🔗 لمزيد من التفاصيل 👇
https://ecesr.org/5wic

🔴 Between Law and Practice: The Gap in Social P

🔴 Among Them Norhan Daraz and Mohamed Asaad ..

🔴 No to the Targeting of Trade Unionists .. Imm

Follow on Instagram

Find us on Facebook

تابعنا على فيسبوك

تصنيفات مهمة

أخبار عاجلة المركز فى الإعلام النشاط القانونى بيانات المركز بيانات صحفية بيانات مشتركة حقوق اجتماعية سياسات اقتصادية عدالة جنائية عمل ونقابات

اكثر الاصدارات قراءة

اكثر الاخبار قراءة

عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية

سجل في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

زر الذهاب إلى الأعلى

إغلاق

فيسبوك
‫X
لينكدإن
انستقرام
ملخص الموقع RSS

Search

البحث عن:

الاكثر قراءة مؤخرا

سم الاستركنين.. التخلص من كلاب الشوارع في مواجهة الإخلال بالتوازن البيئي
سبتمبر 20، 2022
وثيقة العمال والفلاحون يكتبون الدستور – نوفمبر 2012
ديسمبر 4، 2012
طلب من المركز المصري للمحامي العام لإخلاء سبيل شريف الروبي وتوفير الرعاية له داخل محبسه: مبررات حبسه منتفية وحالته الصحية تزداد سوءا
مايو 18، 2023
ماذا تعرف عن الدستور؟
فبراير 24، 2011
أين العدالة الاجتماعية؟ قراءة في المسودة النهائية لدستور مصر.. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
ديسمبر 11، 2012

خطأ: قم بمراجعة إعدادات الويدجت!

إغلاق